صنعاء - سبأ :
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، على منح الثقة لحكومة التغيير والبناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، بعد تصويت الأعضاء على منحها الثقة والموافقة على برنامجها.

جاء ذلك بعد عرض تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، واستيعاب الملاحظات على برنامج الحكومة.

حيث قدمت اللجنة عدة ملاحظات، وأوضحت في تقريرها أن إثراء البرامج بالملاحظات تعد خطوة أساسية لضمان فعالية وكفاءة البرنامج الذي تقدمت به الحكومة وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح التقرير أن مجلس النواب يدرك ما سوف تواجهه الحكومة أثناء تنفيذها لبرنامجها العام من تحديات مختلفة كالوضع الأمني والدفاعي والأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.

كما أوضح ما يعنيه ذلك من إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من التحديات الإقليمية والدولية التي جعلت من اليمن محط اهتمام العالم، لاسيما بعد تبني اليمن قيادة وحكومة وشعباً للموقف الإنساني والديني والأخلاقي الشجاع تجاه ما يتعرض له إخوانهم الفلسطينيون عموماً وغزة الإباء خصوصاً من إبادة وإرهاب من قبل العدو الصهيوني بدعم أمريكي وبريطاني وغربي.

وتوصلت اللجنة الخاصة من خلال المناقشة لكل ما تضمنه البرنامج إلى أهمية إضافة الملاحظات التالية إلى البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، والتي التزم بها رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وهي:

1- تضمين برنامج الحكومة خطة مزمنة لجميع الأنشطة والأهداف على مستوى كل محور من المحاور الواردة في البرنامج الحكومي، على مستوى كل وزارة على حدة.

2- ضرورة إعمال نص المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة، خلال شهر.

3- أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية من خلال إعداد خطط استراتيجية تعمل على تعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية المتاحة، وضبط الإنفاق العام، والحد من العجز المتزايد في الموازنة.

4- عدم فرض جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون، وكذا عدم استحداث أية صناديق أو رسوم جديدة.

5- أهمية تقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية بما يكفل تعزيز الشفافية في العلاقة بين المجلس والحكومة.

6- بذل الجهود اللازمة لتوفير المبالغ المالية لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً للإمكانيات المتاحة.

7- المضي قدماً في تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في قانون منع المعاملات الربوية.

8- تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الامتيازات، والحوافز، والضمانات لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمشاريع الاستثمارية وعلى وجه الخصوص إنشاء مشاريع استثمارية ذات بعد اقتصادي تعتمد على الموارد المحلية، وبما يخفض فاتورة الاستيراد للبضائع الخارجية، ويوفر فرص عمل وطنية، ويساهم في الحد من الآثار المترتبة على تزايد نسبة البطالة والفقر بين أبناء الشعب اليمني.

9- إيلاء الاهتمام بالتعليم بكافة جوانبه وتوفير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية.

10- توسيع وتطوير التعليم الفني والمهني بهدف توفير العمالة المؤهلة.

11- الرقابة على رسوم المدارس والجامعات الأهلية بما يضمن حصول المواطنين على خدمة التعليم بالرسوم المناسبة والحد من الارتفاع المبالغ في تلك الرسوم.

12- إعداد رؤية استراتيجية لقطاع الزراعة تتضمن سياسة زراعية هادفة تعتمد على تشجيع الانتاج الزراعي خاصة الحبوب، وبما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وإعطاء الأولوية لتسويق تلك المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.

13- العمل على تشجيع ودعم صغار الصيادين بما يمكنهم من رفع مستوى الإنتاج ووضع سياسة تسويقية مع حماية الصيادين من القرصنة البحرية التي يتعرضون لها من قبل دول الجوار، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.

14- تفعيل آلية تنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن التأمين الصحي والاجتماعي، لما لذلك من أثر إيجابي على المجتمع.

15- أهمية دعم الأسر الأشد فقراً وفقاً لبرامج التمكين الاقتصادي وبرامج الرعاية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة.

16- توسيع خدمات تأمين العاملين في القطاع الخاص بكل فئاته وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

17- تأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة حتى يتم استيفاء كافة حقوقهم القانونية.

18- تعزيز الدور الرقابي على أسعار المواد الغذائية والأدوية للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاعها، والرقابة، بما يؤدي إلى توفيرها للمواطنين بالأسعار العادلة.

19- عدم توجيه أو صرف أي موارد للصناديق في غير الأغراض والأهداف التي أُنشأت من أجلها.

20- مراعاة مستأجري العقارات والأراضي الخاصة بالأوقاف وعلى وجه الخصوص الشرائح الصغيرة تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد والقيادة السياسية بذات الشأن.

21- عدم إبرام أي عقود انتفاع لغرض البناء من الأراضي الزراعية الخاصة بالدولة.

22- الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى ومنحهم الأولوية في البرنامج العام للحكومة.

23- تفعيل دور التفتيش القضائي بما يكفل سرعة إنجاز القضايا والحد من تطويل إجراءات التقاضي، ورفد القضاء بالكوادر المؤهلة من خلال رفع القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء.

24- تعزيز دور مصلحة الدفاع المدني، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمكينها من مواجهة الكوارث والأخطار الطبيعية.

25- الاهتمام بجانب التخطيط وإصدار مخططات وحدات الجوار ورفع المخلفات من الشوارع والأحياء وممرات السيول.

26- أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها العمل على تطمين المواطن من خلال مراجعة إجراء خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.

27- رفع كفاءة الخدمات والرعاية الصحية في كافة المحافظات والمديريات مع التركيز على المناطق النائية.

28- تعزيز وتطوير أداء الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى السرطان، وتوفير الإمكانات اللازمة لتلك الجهات، وبما يمكنها من القيام بمهامها، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى.

29- الحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية.

30- وضع آلية واضحة لصيانة الطرق الرئيسية بين المحافظات والمديريات وصيانة الشوارع داخل المدن.

31- تعزيز دور السلطة المحلية من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لتمكين وحدات السلطة المحلية من أداء المهام المناطة بها وفقاً للقانون.

32- الاستفادة من الكوادر الطبية والهندسية والفنية وغيرها من التخصصات بما يخدم المصلحة الوطنية.

33- التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس على السلع والمواد الغذائية الواردة إلى الأسواق المحلية، والحد من سياسة إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة التي تلحق الضرر بالمنتجات المحلية المماثلة لها، وتحسين جودة المنتج المحلي.

34- أهمية مواكبة الإعلام للمستجدات الراهنة التي تمر بها البلاد بما يعزز الصمود الوطني في مواجهة العدوان والحملات الإعلامية المضللة من الإعلام المعادي.

35- الاهتمام بجانب التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي والمساجد والمناهج الدراسية وغيرها.

36- أهمية فرض سيادة الدولة على كافة الأراضي والجزر اليمنية وتحرير كل شبر منها، وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية.

وختاماً أكد مجلس النواب أنه سيعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع الحكومة بما يحقق الأهداف والسياسات والمحاور التي تضمنها البرنامج، وهو على استعداد لاستقبال أي مقترحات بتشريعات قانونية أو تعديلات تقدمها الحكومة في إطار إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية.

وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.