أكدت مصادر خاصة مقربة من عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبدالله العليمي، تقديمه استقالته من المجلس الأربعاء، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

ولد عبدالله عبدالله العليمي باوزير، العضو في حزب التجمع اليمني للإصلاح، عام 1979، بمديرية بيحان، غربي محافظة شبوة، التي بدأ تعليمه فيها، وسط أسرة ثرية ماديا.

حصل العليمي، على درجة البكالوريوس في الطب العام من جامعة عدن، وكان خلال هذه الفترة يشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب في الجامعة نفسها، ثم عضوا بالهيئة التدريسية للجامعة، قبل أن يتوجه إلى ماليزيا للحصول على الماجستير في الإدارة من الجامعة الماليزية، ثم واصل مشواره لنيل درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء.

وعن حياته السياسية التي بدأها من اتحاد طلاب جامعة عدن، ترأس عبدالله العليمي الدائرة السياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وكان أحد قادة الثورة الشبابية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في 2011، ثم أصبح الأمين العام لمكون سياسي يدعى "مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية" المطالب باستمرار الوحدة اليمنية، وخطيبا لساحة شباب ثورة التغيير في عدن.

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صالح، عيّن العليمي مديرا لدائرة السلطة المحلية في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، أثناء حكم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قبل أن يصبح بعدها نائبا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية في 2015، ثم رئيسا له بعد عامين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العليمي خلال رئاسته لمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية على مدى أكثر من خمس سنوات، كان مؤثرا بشدة في قرارات الرئيس السابق هادي، لصالح حزبه التجمع اليمني للإصلاح، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد واندلاع الحرب ضد ميليشيات الحوثيين.

وعقب إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في أبريل/ نيسان الماضي، كان العليمي المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح، مرشحا من قبل الرئيس هادي، كأصغر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عمرا.

وتشير المصادر إلى أن توتر الأجواء في شبوة واندلاع المواجهات الدامية التي شهدتها عتق، مركز المحافظة التي ينتمي إليها العليمي، خلقت أجواء مشحونة وخلافات بينه وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدد من أعضاء المجلس.

وجاءت تلك الخلافات بسبب مطالبه المتواصلة بإقالة محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي وموقفه الداعم للقوات العسكرية والأمنية المتمردة على قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشبوة ومحافظها، والتي قضت بإقالة قيادي أمني موال لحزب الإصلاح، ورفض الامتثال لها.