نام کامل:
| |
|---|---|
 کشورهای عضو کشورهایی که پیمان ماه را امضا کرده ولی در داخل کشور خود تصویب نکرده‌اند کشورهای غیر عضو | |
| تاریخ امضا | ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ |
| مکان امضا |  ایالات متحده آمریکا،نیویورک |
| تاریخ اجرا | ۱۱ جولای ۱۹۸۴ |
| شرط اجرا | ۵ کشور این پیمان را امضا کرده ولی در داخل کشور خود تصویب نکرده‌اند |
| امضاکنندگان | ۱۱ |
| گروه‌ها | ۱۶[۱][۲] (تا ماه می ۲۰۱۴) |
| ضامن | دبیرکل سازمان ملل متحد |
| زبان‌ها | انگلیسی،فرانسوی،روسی،اسپانیایی،چینی وعربی |
 [[wikisource:Moon Treaty}|Moon Treaty}]] درویکی‌نبشته | |
توافق کنترل فعالیت کشورها بر ماه و دیگر اجرام آسمانی (بهانگلیسی:Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies)[۳] یا به نام معمولپیمان ماه (بهانگلیسی:Moon Treaty) یاتوافق ماه (بهانگلیسی:Moon Agreement)، یکپیمان بین‌المللی است کهحدود حقوقی میان کشورها در موردماه و همچنین هرجرم آسمانی دیگر (و نیز اجرام چرخنده به دور آنها)؛ به غیر اززمین، را درجامعهٔ بین‌المللی تعیین می‌کند؛ بنابراین تمام فعالیت‌های فضایی در جهت دستیابی به اجرام آسمانی و فعالیت‌هایی که بر روی آنها انجام می‌شود باید با اساس قوانین بین‌الملل؛ که شاملمنشور ملل متحد نیز می‌شود، سازگار باشند. نظارت بر اجرای این پیمان بر عهدهٔکمیتهٔ سازمان ملل در امور استفادهٔ صلح‌آمیز از فضا است.
این پیمان در عمل، پیمان ناموفقی بوده است، زیرا از زمان پیدایش آن در سال ۱۹۷۹ هیچ‌یک از کشورهایی که دارایفناوریفرستادن انسان به فضا هستند یا برنامه‌ای در این راستا دارند؛ (مانندآمریکا،آژانس فضایی اروپا،روسیه،چین،ژاپن وهند)، عضو آن نیستند و بنابراین نقش ناچیزی در پروازهای فضایی دارد. تا نوامبر سال ۲۰۱۶، تنها ۱۷ کشور به این پیمان پیوسته‌اند.[۴][۱]
در ادامه پیمان فضای بیرونی، هدف از پیدایش پیمان ماه، ایجاد رژیمی برای استفاده از ماه و دیگر اجرام آسمانی مانند پیمان کف دریا بود که توسطکنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها تصویب شده بود. این پیمان عنوان می‌کند کهمنابع طبیعی ماه باید در اختیار تمام کشورها و مردم جهان باشد. همچنین این معاهده، کشورها را از استفاده از ماه به عنوان عاملی برای ایجاد مناقشه‌های بین‌المللی منع می‌کند.
برخی از مفاد اصلی این معاهده شامل موارد زیر می‌شوند:[۴]
این معاهده در سال ۱۹۷۹ نهایی و در سال ۱۹۸۴ به اجرا گذاشته شد. تاماه مه سال ۲۰۱۳، ۱۶ کشور عضو پیمان هستند. ۷ کشور از این ۱۶ کشور عضو رسمی هستند و باقی موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند.[۵] ۴ کشور دیگر آن را امضا کرده ولی در داخل کشور خود آن را تصویب نکرده‌اند.[۶] اعضای این پیمان، کشورهایاسترالیا،اتریش،بلژیک،شیلی،قزاقستان،کویت،لبنان،مکزیک،مراکش،هلند،پاکستان،پرو،فیلیپین،عربستان سعودی،ترکیه واروگوئه هستند. چهار کشورفرانسه،گواتمالا، هند ورومانی نیز آن را امضا کرده‌اند.[۴]
انجمن L5 و دیگر سازمان‌ها به‌طور موفقیت‌آمیزی با تصویب این پیمان درکنگرهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا مخالفت کرده‌اند.[۷]
به نظر می‌آید علت مخالفت با این معاهده و کشورهای صاحب فناوری فضایی، الزام به، به اشتراک‌گذاری فناوری و منابع موجود در دیگر اجرام آسمانی باشد.[۸]
Assuming that the Moon Treaty has no legal effect because of the non-participation of the Big Three is folly. The shadow of customary law and its ability to creep into the vacuum left vacant by treaty law should not be underestimated. To that end, the most effective way of dealing with the question of the Moon Treaty’s validity is to officially denounce it. However, the realities of international politics and diplomacy will likely preclude such an action. The alternative is to act in a manner contrary to the Moon Treaty, and more importantly not to act in conformity with its precepts and hope that is sufficient to turn back the shadows of the Moon Treaty.