پزشکی قانونی یادادپزشکی یاپزشکی قضائی مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی دردادگاهها است. سازمان پزشکی قانونی وابسته بهقوه قضائیه است که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایرسازمانهای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شدهاست. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین میشود. سازمان هزینههای مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید.[۱]
در ایران اصطلاحپزشکی قانونی دو موضوع را تداعی میکند:
سازمان پزشکی قانونی به شرح فوق
متخصصین پزشکی قانونی: که این افراد پزشکان متخصص با حیطه کاری فراتر از نام سازمان پزشکی قانونی و طبق مجوزهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی درگیر و توانمند در حیطههای تخصصی پزشکی شامل پزشکی قانونی، مسمومیتهای بالینی واخلاق پزشکی میباشند. متخصصین پزشکی قانونی شاغل در گروههای پزشکی قانونی و گروههای مسمومیت دانشگاههای علوم پزشکی زیر نظر قوه مجریه؛ شاغل در مراکز خصوصی و خیریه پزشکی؛ شاغل در سازمان پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه میباشند.
یک دادپزشک (متخصص پزشکی قانونی یا در شرایط فعلی به دلیل کمبود نیرو سایر پزشکان آشنا به مسایل قانونی نیز به صورت دورهای در این حیطه فعالیت میکنند) باید با جزئیات موارد زیر به صورت تخصصی آشنا باشد:کلیات پزشک و قانون،مرگشناسی،[۳] مرگهای ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان،شکنجه و مرگ در زندان،تشخیص هویت،تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگیها، غرقشدگیها،تروماهای حرارتی (سوختگی،سرمازدگی،گرمازدگی)،برقگرفتگی وصاعقهزدگی، حاملگی وسقط جنین،نوزادکشی،کودکآزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سمشناسی، الکلها، داروهایمخدر وتوهمزا،آفتکشها، سموم گازی و سموم دارویی.[۴]
سازمان پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت ادارهای وابسته بهوزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روشهای کشفجرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی بهاداره کل تبدیل شد و در سال ۱۳۷۲ طبق درخواستمتخصصین پزشکی قانونی با تصویبمجلس شورای اسلامی،سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوانسازمانی وابسته و زیر نظر رئیسقوه قضائیه تأسیس شد.[۲]