پدیدهمهاجرت گسترده تحصیلکردگان، دانشگاهیان و دانشمندان یککشور یاجامعه به کشورهای دیگر، اصطلاحاًفرار مغزها گفته میشود، که معمولاً به دلیل کمبود موقعیتهای شغلی، درگیریهای سیاسی و نظامی و خطرات جانی رخ میدهد.
کوچ نخبگان، به عنوان بهترین سرمایههای انسانی از مسائل مدیریتی کشورهای توسعه نیافتهاند و این کشورها درصورتی که نیاز دارند ازسرمایه انسانی برگزیده خود برای جهش اقتصادی استفاده کنند با جریان انتقال سرمایه انسانی به کشورهای توسعه یافته مواجه میشوند.
میانگین فرار مغزها در سال ۲۰۲۱، ۵٫۲۵ برآورد شده است. بیشترین میزان خروج نخبگان مربوط بهساموآ با شاخص ۹٫۹ و کمترین مقدار مربوط به استرالیا با شاخص ۰٫۵ بوده است.
ایران از لحاظ میزان خروج نخبگان با ۵٫۳۰ شاخص واحد رتبه ۹۶ را کسب کرده است. این در حالی است میزان مهاجرات نخبگان در کشور اروپایی اوکراین و کشور آمریکاییپرو بیشتر از ایران است.[۱]
خروج تحصیلکردههای ایرانی هزینههای اقتصادی جدی برای این کشور بهمراه داشت. برآورد اخیر بانک جهانی، ضرر مالی پدیده فرار مغزها را۵۰ میلیارد دلار در سال نشان میدهد، این رقم چندین برابر ارزش صادرات اخیر نفت ایران است که در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است.[۲] فرار مغزها از ایران به حدی منافع ملی این کشور را تحت تأثیر قرار داده که محمدصادق خیاطیان رئیسمرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری دولت سیزدهم، تشکیل سازمان ملی مهاجرت را پیشنهاد کرده است و اذعان داشته است که کشورهای همسایه با وعده مبالغ کلان به دنبال جذب نخبگان ایرانی میباشند.[۳]
با به روی کار آمدنصدام حسین، موجی از مهاجرتنخبگان ازعراق آغاز شد و در نتیجه در حدود ۴ میلیون عراقی از این کشور مهاجرت کردند. کمبود امکانات ابتدایی و نبودامنیت باعث تداوم این روند در سالهای اخیر شده است. برای مثال گزارش شده است بیش از ۸۹استاد دانشگاه از سال ۲۰۰۶ در این کشورکشته شدهاند.[نیازمند منبع]
تازهترین دوره فرار مغزها ناشی از سرکوبی مخالفانلیبرال و رسانههای مستقل پس از انتخاب مجددولادیمیر پوتین به عنوانرئیسجمهورروسیه در مارس ۲۰۱۲ است. طبق محاسبه اداره آمار دولتی روسیه، در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۸۶ هزار نفر این کشور را ترک کردهاند. این رقم پنج برابر کسانی است که در سال ۲۰۱۱ از روسیه مهاجرت کرده بودند. یک گزارش اخیرسازمان ملل متحد نشان میدهد که در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۰ هزارشهروند روسی درخواستپناهندگی کردهاند که در مقایسه با سال ۲۰۱۲ حاکی از یک افزایش ۷۰ درصدی است.[۴]