حقوق زنان اصطلاحی است که اشاره بهآزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و در پی نادیده گرفته شدن مکرر حق زنان در تاریخ این کلمه تا کنون گسترش زیادی یافته و در جامعه رواج داشته است. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثلحقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.[۱]
مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.[۲]
درقرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی ازاصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تأثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف‌کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تأسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها به منظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، به‌وجود آمد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالتهای مختلف آمریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طولجنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.
قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث‌برانگیز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی‌اثر می‌نماید. آنها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می‌آورد و موقعیت‌های شغلی آنها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵ تشکیل شد،دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهمقانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵)دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت.حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردنحداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.
بر اساس یک نقل قول قدیمی منسوب بهآکسفام، زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند «حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام داده، تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می‌آورند، و کمتر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند». گرچه صحت این آمار بر اساس داده‌های جدید زیر سؤال رفته است، ولی همچنان سهم زنان از درآمد جهانی بیشتر از ۲۳٫۵٪ تا ۳۶٪ برآورد نمی‌شود.[۳] این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر کار آنها بی مواجب و اغلب در ارتباط با وظایف خانه‌داری مانند به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و حفظ خانوار، نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره خانگی، همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می‌دهند.[۴] از یک میلیارد بی‌سواد در سطح جهان، دو سوم آنها زنان هستند و بیش از ۵۳٪ از کودکان محروم ازآموزش ابتدایی را دختران تشکیل می‌دهند، اگرچه این وضعیت رو به بهبود است، چنان‌که بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ تعداد کودکانی که تحصیل بازماندند از ۱۱۵ به ۶۷ میلیون نفر کاهش یافت.[۵]
حقوق زن در زندگی مشترک و جایگاه آن در قانون اساسی ایران
در ایران، قانون اساسی اصولی دارد که برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زن را تضمین می‌کنند، مانند اصل ۲۰ (برابری حقوق)، اصل ۲۱ (وظیفه دولت در حمایت از زنان در تحصیل، اشتغال و سلامت)، اصل ۲۹ (حقوق تأمین اجتماعی) و اصل ۴۳ (حق مالکیت و دسترسی اقتصادی). با این حال، حقوق عملی زنان در زندگی مشترک—از جملهمهریه،نفقه، و حق تصمیم‌گیری در خانواده—با موانع فرهنگی و تفاسیر قانونی روبرو است، و آگاهی حقوقی زنان به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت آنها مطرح می‌شود.
حق رأی زنان که به معنی حق شرکت زنان درانتخابات است، از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیهٔ جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند، کسب حقرأی دادن را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.
با آغاز دهه ۱۸۳۰، ایالتهای آمریکا قوانین و اساسنامه‌ای را تصویب نمودند که در ان زنان متأهل کنترل بیشتری نسبت به اموالشان را در دست می‌گرفتند.ایالت نیویورک در سال ۱۸۴۸ قانون حق مالکیت زنان متأهل را به تصویب رساند، که بر طبق ان زنان اجازه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های خود را مستقل از شوهران خود حفظ و نگهداری نمایند.[۶] این اولین بار بود که چنین قانونی در مورد حمایت از زنانی که ازدواج کرده‌اند تصویب شد و زنان از یک هویت حقوقی مستقل و قانونی برخوردار شدند. قانون جدید که در نیویورک تصویب شد الهام بخش تقریباً تمام ایالتهای دیگر در آمریکا شد که در نهایت ان ایالت‌ها نیز قوانین مشابهی را تصویب نمودند.
حق آموزش حقی جهان‌شمول برای همگان است. این حق درمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر اعلام شده و شامل حقآموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجادآموزش متوسطه در دسترس همه، و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی بهآموزش عالی، به‌طور ایدئال از طریق ارائهٔ آموزش عالی رایگان می‌شود.اعضایسازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در یازدهمین اجلاس خود، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن بر ممنوعیت هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش تأکید شده بود. منظور از واژه «تبعیض» در این کنوانسیون، هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری است.[۷] تا قبل از دورهمشروطه در ایران زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند[۸]با آغاز دوره تجددطلبی در ایران بحث تحصیلات زنان نیز مطرح شد. در آن سال‌ها که برای اعزام محصلان مرد به اروپا امتحان برگزار می‌شد برخی از روزنامه‌ها و نشریات در مورد لزوم یا عدم لزوم اعزام محصلان دختر به اروپا مطالبی را منتشر کردند.[۹]
مبارزات مسالمت‌آمیززنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللیحقوق بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان برای برابری حقوق با مردان است. ابتکار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامت‌شان در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه جهانی ازفعالان ایرانی حقوق زن را برانگیخته است.[۱۰] اگر مبارزه با حکومت‌های خودکامه برای کسب حقوق سیاسی با واکنش خشن دولت‌ها مواجهه بوده، مبارزات حق‌طلبانه زنان نیز با این نوع خشونت روبرو گشته و با بی‌توجهی حکمرانان و جامعه مردان مواجه بوده است. این در حالیست کهکنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸۱ وکنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ با تصویبسازمان ملل لازم الاجرا شده‌اند.
خشونت چه جنسی باشد و چه غیرجنسی، همچنان یک مشکل عمده در بخش‌های بزرگی از جهان است.[۱۱]
اندازه‌گیریخشونت جنسی بسیار دشوار است و هیچ منبع واحدی از داده‌ها وجود ندارد که تصویر کاملی از جنایت ارائه دهد ما در اینجا از مطالعات وزارت دادگستری و همچنین داده‌های وزارت بهداشت و خدمات انسانی و سایر منابع دولتی و دانشگاهی تکیه کرده‌ایم.
هر ۶۸ ثانیه یک آمریکایی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد
از هر ۶ زن آمریکایی، ۱ نفر در طول زندگی خود قربانی تلاش یا تجاوز کامل شده است (۱۴٫۸٪ تکمیل، ۲٫۸٪ تلاش).
حدود ۳٪ از مردان آمریکایی - یا ۱ در ۳۳ - در طول زندگی خود تلاش یا تجاوز کامل را تجربه کرده‌اند.
از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، آژانس‌های خدمات محافظت از کودکان ثابت کردند، یا شواهد قوی پیدا کردند که نشان می‌دهد، سالانه ۶۳۰۰۰ کودک قربانی آزار جنسی می‌شوند.
اکثر کودکان قربانی ۱۲–۱۷ سال هستند. از قربانیان زیر ۱۸ سال: ۳۴ درصد از قربانیان تجاوز جنسی و تجاوز جنسی زیر ۱۲ سال سن دارند و ۶۶ درصد از قربانیان تجاوز جنسی و تجاوز جنسی ۱۲ تا ۱۷٫۶ سال سن دارند.[۱۲][۱۳][۱۴]
همچنین طبق گزارشی که از سوی دفتر اطلاعات شورای دولتیچین منتشر شده، آمده است: یک پنجم از دانشجویان و تقریباً سه هزار سرباز زن آمریکایی در سال ۲۰۰۸ قربانی تجاوزهای جنسی بودند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۷ حدود ۹ درصد افزایش داشته است.
شوهران بر زنان خود اختیار و مسئولیت قانونی داشتند تا جایی که می‌توانستند بدون مجازات آنها را زندانی یا کتک بزنند.
قوانینطلاق و حضانت فرزندان به نفع مردان بود و هیچ حقی برای زنان قائل نبود
اکثر مشاغل به روی زنان بسته بود و زمانی که زنان کار می‌کردند تنها کسری از درآمد مردان به آنها دستمزد می‌رسید
زنان اجازه ورود به مشاغلی مانندپزشکی یاوکالت را نداشتند
زنان هیچ وسیله ای برای تحصیل نداشتند زیرا هیچکالج یا دانشگاهی دانشجوی زن را نمی‌پذیرفت
تنها به استثنای چند مورد، زنان حق شرکت در امورکلیسا را نداشتند[۱۵][۱۶]
کمپین برای حق رای زنان به‌طور جدی در دهه‌های قبل از جنگ داخلی آغاز شد. در طول دهه‌های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰، اکثر ایالت‌ها حق امتیاز را به همه مردان سفیدپوست می‌دادند. در همان زمان، گروه‌های اصلاحی در سراسر ایالات متحده در حال گسترش بودند - اتحادیه‌های اعتدال، جنبش‌های مذهبی، جوامع اصلاحی اخلاقی، سازمان‌هایضد برده داری - و در بسیاری از این گروه‌ها، زنان نقش برجسته ای داشتند. بسیاری از زنان آمریکایی شروع کردند به مخالفت با آنچه مورخان «فرقه زن واقعی» نامیده‌اند: یعنی این ایده که تنها زن «واقعی» یک همسر و مادری وارسته و مطیع است که منحصراً به خانه و خانواده توجه دارد.[۱۷][۱۸][۱۹]
در اواخر دهه ۱۸۰۰ و اوایل دهه ۱۹۰۰، زنان و سازمان‌های زنان نه تنها برای به دست آوردن حق رأی تلاش کردند، بلکه برای برابری اقتصادی و سیاسی گسترده و اصلاحات اجتماعی نیز تلاش کردند. بین سالهای ۱۸۸۰ و ۱۹۱۰، تعداد زنان شاغل در ایالات متحده از ۲٫۶ میلیون به ۷٫۸ میلیون افزایش یافت. اگرچه زنان شروع به استخدام درتجارت وصنعت کردند، اکثر موقعیت‌های با درآمد بهتر به مردان تعلق گرفت. در آغاز قرن، ۶۰ درصد از کل زنان شاغل به عنوان خدمتکار خانگی مشغول به کار بودند. در عرصهسیاست، زنان حق کنترل درآمد، مالکیت و در صورت طلاق، حضانت فرزندان خود را به دست آوردند. تا سال ۱۸۹۶، زنان در چهارایالت (وایومینگ،کلرادو،آیداهو ویوتا) حق رأی به دست آوردند.[۲۰][۲۱]
جنبش حق رأی زنان مبارزه ای چند دهه ای برای به دست آوردن حق رأی برای زنان در ایالات متحده بود. نزدیک به ۱۰۰ سال طول کشید تا فعالان و اصلاح طلبان این حق را به دست آورند و کارزار آسانی نبود.[۲۲]
روز جهانی زنان که هر ساله درهشتم مارس جشن گرفته می‌شود، جشنی جهانی برای گرامیداشت دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان است. با تصویب نوزدهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده در ۲۶ اوت ۱۹۲۰ توسطرابرت لنسینگوزیر امور خارجه، زنان در ایالات متحده حق رای به دست آوردند.[۲۳] روز جهانی زنان هنوز با ریشه‌های سیاسی خود مرتبط است و با اعتراضات برای تغییرات اجتماعی مشخص می‌شود. در کشورهای دیگر، روز جهانی زن بیشتر فرهنگی است تا سیاسی.[۲۴]
موقعیت زنان دراسلام، همواره مورد اختلاف نظر بوده است. با ظهور اسلام، زنده به گور کردن دختران که از آدابعرب بود، کنار گذاشته شد،[۲۵] در پیمان ازدواج به جای این که پدر دختر به دامادش کابین بپردازد، مقرر شد که شوهر به همسرشمهریه بپردازد. زنانحق مالکیت فردی به دست آوردند و حق میراث برای آنها در نظر گرفته شد؛ در حالی‌که پیش تر فقط خویشاوندانِ مرد حقّارث بردن داشتند.[۲۶] به این صورت، با ظهور اسلامموقعیت اجتماعی زنان پیشرفت کرد. همچنینپیامبر اسلام بر حسب فرمان الهی در آیه دوازده سورهممتحنه با شرایط معینی با زنانبیعت فرمود و بر مبنای آنبیعت، زنان را در امورسیاسی و شووناجتماعی واقتصادی شریک ساخت.[۲۷]شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های زنان و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های زنان و مردان قائل شده است.قرآن، مردان راقیّم و سرپرستِ زنان و مسئول حفاظت از آنها می‌داند.[۲۸]
مردان مسلط بر زنان و سرپرست ایشان‌اند چرا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده است؛ پس مردان از اموال خویش به زنان نفقه دهند و زنان شایسته و مطیع و حافظان خانه در غیاب شوهر باشند و آنچه خداوند به نگهداری آن دستور داده، نگه‌دارند.[۲۸]
حقوق زنان در سطح جهان با توجه به عوامل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و قانونی، تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، قوانین حمایت از زنان در زمینهٔ مشارکت سیاسی، دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی و حفاظت در برابر خشونت به‌طور گسترده وضع شده و معمولاً اجرا می‌شوند. این کشورها همچنین سازوکارهای نظارتی و حمایت اجتماعی مؤثری دارند که موجب کاهش تبعیض جنسیتی می‌شود.
در مقابل، در برخی کشورهای در حال توسعه و مناطق با سنت‌های فرهنگی محافظه‌کارانه، حقوق زنان ممکن است محدودتر باشد. محدودیت‌ها می‌تواند شامل دسترسی محدود به آموزش و بازار کار، تبعیض قانونی در حوزهٔ ارث و طلاق، و نقش‌های جنسیتی سنتی باشد. در این کشورها، تغییرات قانونی اغلب کند است و اجرای قوانین نیز با موانع اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شود.
برخی تجارب موفق بین‌المللی نشان می‌دهد که ترکیب اصلاحات قانونی با برنامه‌های آموزشی و افزایش آگاهی عمومی، مشارکت زنان در سیاست و اقتصاد را افزایش می‌دهد و به کاهش خشونت و تبعیض جنسیتی کمک می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نقش مهمی در ترویج و حمایت از حقوق زنان در سطح جهانی دارند.
مقایسهٔ بین‌المللی نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در بسیاری از کشورها، تبعیض جنسیتی و محدودیت‌های قانونی یا فرهنگی علیه زنان همچنان در بخش‌هایی از جهان ادامه دارد و نیازمند تلاش‌های مستمر برای ارتقاء حقوق زنان است.
سوزان آنتونی لحظاتی قبل از دستگیری و در حالکتک خوردن بخاطر تلاش جهترأی دادن درانتخابات در سال ۱۸۷۲. او بخاطر ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات ۱۰۰دلار جریمه شد.
نکته: مواردی که به‌عنوان حقوق بشر ( غیر ازحق‌های بنیادین حقوق بشری ) مورد مناقشه هستند و تمامی مواردی که در اینجا فهرست شده‌اند، ممکن است در همه‌جا حقوق بشر نباشند.
