| ||||
|---|---|---|---|---|
| جزء من | حكومة انديانا  | |||
| جزء من | حكومة انديانا | |||
| البلد | .svg) | |||
| البدايه | 7 نوفمبر 1816 | |||
| الاختصاص | انديانا | |||
| الموقع الرسمى | الموقع الرسمى (انجليزى ) | |||
حاكم ولاية انديانا هورئيس حكومة ولايةاندياناالامريكانيه . يتم انتخاب الحاكم لمدة أربع 4 و هو المسؤول عن الإشراف على الإدارة اليومية لوظايفوكالات كتير حكومة ولاية انديانا . الحاكم كمان يتقاسم السلطة مع مسؤولينتنفيذيين تانيين على مستوى الولاية، اللى يديرو وكالات حكومية تانيه فى الولاية . يعمل الحاكم من مبنى ولاية انديانا ويقيم المناسبات الرسمية فى مقر إقامة حاكم ولاية انديانا فى عاصمة الولايةانديانابوليس .الحاكم التانى و خمسين والحالى هوالجمهورى مايك براون ، اللى تولى منصبه فى 13 يناير 2025.
منصب الحاكم اتطور على مدار قرنين من الزمن. وبقى أقوى بكتير من نص القرن العشرين، بعد سنين من الصراع مع الجمعية العامة لانديانا والمحكمة العليا للولاية، علشان يثبتوا إن السلطة التنفيذية جزء تالت ومتساوى فى حكومة الولاية. ورغم إن صلاحيات حاكم انديانا زادت تانى بشكل كبير فى السبعينات بتعديلات دستورية، لكن حكام انديانا لسه أقل قوة بكتير مقارنة بنظرائهم فى أغلب الولايات التانية..
وقد تم تحديد صلاحيات الحاكم فى المادة الخامسة من دستور ولاية انديانا . من الناحية الدستورية، يتمتع الحاكم بسلطة تنفيذية محدودة اوى لإدارة حكومة الولاية؛ فمعظم السلطات اللى ممكن ممارستها على وكالات الدولة يحتفظ بيها رؤساء الوزراء المنتخبون بشكل مستقل.
يعمل الحاكم بالتنسيق مع الهيئة التشريعية للولاية ( الجمعية العامة لولاية انديانا المكونة منمجلس النواب ومجلس الشيوخ فى انديانا ) والمحكمة العليا للولاية ( المحكمة العليا فى انديانا ) لحكم الولاية. يتمتع المحافظ بسلطة الاعتراض على التشريعات اللى يقرها المجلس العام. إذا تم نقض مشروع القانون، يتم إعادته لالجمعية العامة لإعادة النظر فيه. على عكس الولايات التانيه، اللى تتطلب أغلبها أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض ، الجمعية العامة فى انديانا قد تتجاوز حق النقض بأغلبية مطلقة فىالمجلسين.[1]
من أهم الصلاحيات السياسية اللى ليه يها الحاكم هيا القدرة على دعوة الجمعية العامة لعقد جلسة خاصة. خلال فترة سنتين ، ما يحقش للجمعية أن تجتمع لوحدها لاكتر من 91 يوما، وده غالبا ما يمنعها من تمرير كل التشريعات اللى تنوى تمريرها. ممكن يمنح ده الحاكم نفوذاً كبير فى الهيئة اللى غالب ما تتنازل عن القضايا معه مقابل عقد جلسة تشريعية خاصة.[1]
ومن صلاحياته التانيه، ممكن للحاكم استدعاء قوة دفاع الولاية ( احتياطى الحرس فى انديانا ) أو الحرس الوطنى فى انديانا فى أوقات الطوارئ أو الكوارث. و على عاتق الحاكم كمان مسؤولية تنفيذ كل قوانين الولاية وقانون انديانا ببوليس ولاية انديانا . كما يتمتع الحاكم كمان بالقدرة على منح العفو أو تخفيف الحكم لأى شخص أدين بارتكاب جريمة فى الولاية، باستثناء حالات الخيانة أو العزل .[1]
بالإضافة لالصلاحيات الدستورية، يتمتع المحافظين كمان بقدر كبير من السلطة القانونية. إن معظم السلطات اللى يمارسها المحافظين على أساس يومى مستمدة منالقانون ،و ده يمنح الجمعية العامة قدر كبير من السلطة لتوسيع أو تقليص سلطة المحافظ. تاريخى، كان الحزب المسيطر على الجمعية العامة يعيد توزيع السيطرة على الوكالات من الحاكم أو لالحاكم بناء على الانتماء الحزبي، والانتماء الحزبى لرؤساء مجلس الوزراء، و هو ما ترك الحاكم فى بعض الأحيان دون سيطرة مباشرة على وكالات الدولة.
ويستطيع الحاكم كمان التأثير على نظام المحاكم بالولاية بتعيينالقضاة . فى ولاية انديانا، لما تحدث شواغر فى المحكمة العليا، ومحكمة الضرائب، ومحاكم الدوائر، تقوم لجنة الترشيح القضائى بمقابلة المرشحين وترسل قائمة تضم 3 مرشحين لكل فاضى لالحاكم، اللى يختار واحد منهم. يتم انتخاب قضاة محكمة الدايرة وقضاة المحكمة العليا فى ولاية انديانا؛ إذا حدث شغور فى المنصب ( زى الوفاة أو الاستقالة)، يجوز للحاكم تعيين شخص يشغل المنصب لحد الانتخابات العامة اللى بعد كده . إن السلطة اللى تخول الحاكم إجراء زى دى التعيينات تمنحه نفوذاً كبير فى تحديد تشكيل السلطة القضائية.[1]
الراتب السنوى لحاكم ولاية انديانا هو 134,051دولار أمريكى (2021).[2] و ذلك، فإنه يتلقى 6000 دولار كل سنه للصرف والنفقات التقديرية.[3]
لكى يبقا المرشح حاكم لولاية انديانا، لازم يكون مواطن أمريكى و لازم يكون مقيم فى الولاية اللى يترشح فيها لمدة خمس سنين متتالية قبل الانتخابات. و لازم يكون عمر المرشح كمان 30 سنه على الأقل عند توليه المنصب. ما يحقش للحاكم أن يشغل أى منصب آخر على مستوى الولاية أو الحكومة الفيدرالية وقت فترة ولايته ويجب عليه الاستقالة من أى منصب من ده القبيل قبل ما يكون مؤهل لتولى منصب الحاكم. قبل تولى المنصب، لازم على المرشح أن يقسم يمين المنصب اللى يديره رئيس قضاة المحكمة العليا فى ولاية انديانا ، متعهدًا بدعم دستور وقوانين امريكا الامريكانيه وولاية انديانا.[1]
يشغل الحاكم منصبه لمدة أربع سنين تبتدى من تاريخ أدائه اليمين الدستورية؛ ويوم التنصيب هو تانى يوم اثنين من شهر يناير. ويظل حاكم لحد يؤدى خليفته اليمين الدستورية. ممكن تكون فترة ولاية الحاكم أقصر فى حالة استقالته، أو وفاته، أو عجزه عن أداء مهامه، أو عزله من منصبه. مافيش حد لعدد الفترات اللى يجوز للحاكم أن يخدم فيها؛ بس، يقتصر حكم الحاكم على خدمة إجمالية 8 سنين فى أى فترة مدتها 12 سنه ، و هو يسوا فترتين كاملتين. لكى يكون الحاكم مؤهل للترشح لفترة ولاية تالتة، يتعين عليه أن يغيب عن منصبه لفترة انتخابية واحدة.[1]
إذا بقا الحاكم عاجز عن أداء مهامه، يبقا نائب حاكم ولاية انديانا حاكم بالنيابة لحد يتعافى. ما بقاش سوى حاكمين عاجزين عن أداء مهامهم خلال فترة ولايتهما، والسابقة دلوقتى هيا أن مكتب الحاكم يتعين عليه إخطار نائب الحاكم، اللى يتخذ بعد كده قرار بأن يبقا حاكم بالنيابة عن طريق إخطار الجمعية العامة برسالة. ويجوز للمحافظ أن يستأنف صلاحياته ومهامه بإرسال خطاب لالجمعية العامة يخطرها فيه بأنه بقا قادرا تانى على أداء مهام منصبه. إذا استقال الحاكم، أو توفي، أو تم عزله، أو محاكمته، أو إدانته، نائب الحاكم يتولى منصب الحاكم. إذا كان منصب نائب الحاكم شاغر، يبقا الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ حاكم. إذا كان منصب رئيس مجلس الشيوخ المؤقت فاضى كمان ، فيجب على مجلس الشيوخ انتخاب بديل لمسك منصب الحاكم.[1]
يحتفظ الحاكم بمكتبه فى الدور 1 مبنى ولاية انديانا فىانديانابوليس ، ومن هناك يدير كل وكالات الولاية اللى تحت سلطته القضائية. ويتقاسم المبنى مع الجمعية العامة لولاية انديانا والمحكمة العليا لولاية انديانا. ويقع كمان المسؤولين التنفيذيون المنتخبون الآخرون، بما فيها النائب العام والملازم الحاكم، فى مبنى الولاية، لكن معظم مكاتب الولاية فى مبنى مكاتب الولاية. تقليديا، يعيش الحاكم فى مقر إقامة حاكم ولاية انديانا ، اللى يقع كمان فى انديانابوليس؛ بس، احتفظت عيلة الحاكم السابق ميتشل دانييلز بمنزلها الخاص، واستخدمت مقر إقامة الحاكم بس للمناسبات الرسمية.
تم انتخاب أول حاكم لولاية انديانا،جوناثان جينينجز ، فى اغسطس 1816 وتولى منصبه فى ديسمبر من السنه دى. كانت العاصمة الأولى فىكوريدون ، و كان للحكام التلاته الأوائل منازل ومكاتب هناك. تم نقل العاصمة لانديانابوليس فى ديسمبر 1824. كان المحافظين يشغلون مناصبهم فى الأصل لمدة 3 سنين لحد تم استبدال الدستور سنة 1851. مدد دستور سنة 1851 فترات الولاية لأربع سنين ، لكنه منع الحكام من الخدمة لفترات متتالية. تم تعديل الدستور تانى سنة 1972 للسماح للحكام بالخدمة لفترات متتالية لكن تم تقييدهم بفترتين متتاليتين فى كل مرة.[4]
كان فيه 51 حاكم لولاية انديانا. و شغل المنصب ده 23جمهورى و21ديمقراطى . توفى 4 أشخاص وقت توليهم مناصبهم، واستقال سبعة تانيين . نجح عشرة نواب حاكم فى أن يصبحوا حاكمين. كانجيمس ب. راى هو الرئيس الوحيد لمجلس الشيوخالمؤقت اللى تولى منصب الحاكم.
كان جوناثان جينينجز أول حاكم يواجه محاولة عزل رد على أفعاله كعميل للحكومة الفيدرالية وقت مفاوضات معاهدة سانت مارى سنة 1819، اللى كانت مش قانونية حسب دستور انديانا. تم تدمير الأدلة على دوره، و بعد شهرين من التحقيق تم إسقاط الإجراءات. المرة التانيه الوحيدة كانت لما حاولت الجمعية العامة رفع إجراءات عزل ضد الحاكمجيمس ب. راى بسبب إجراء مماثل سنة 1826، لكن الإجراء انغلب كمان بنتيجة 28-30.
تم انتخاب 3 حكام نائب لرئيس امريكا، اثنان منهم وقت وجودهم فى مناصبهم.
تاريخى، كان منصب حاكم ولاية انديانا مؤسسة أضعف نسبى مقارنة بالفروع التانيه لحكومة الولاية و كمان عند مقارنته بدور حكام الولايات الامريكانيه التانيه.[5] خلال الفترة الإقليمية لولاية انديانا، كان فيه استياء كبير من السلطة اللى يمارسها حكام الأقاليم، ورد على ذلك، قامت الفئة المناهضة للحاكم، اللى هيمنت على المؤتمر الدستوري، بإنشاء منصب تنفيذى ضعيف. لم يُمنح الحاكم سلطة كاملة على الميليشيا، وتم تحديد مدته بثلاث سنين ، و كان من الممكن للجمعية العامة إلغاء معظم أفعاله.[5] و ضعف موقفه بشكل مطرد من قبل السلطة التشريعية، وبقت سلطته محدودة اكتر حسب دستور سنة 1851. تم إلغاء سلطة الحاكم فى اختيار التعيينات الخاصة به فى المحاكم الحكومية، وانتهت قدرته على تعيين حكومته. بقا مجلس الوزراء مستقل فعلى بانتخاب أعضائه شعبى. تم إلغاء سلطة اقتراح الميزانيات، واتمنع الخدمة لفترات متتالية. وبالمقارنة، بقت المحكمة العليا مستقلة بالكامل بالتقريب ، وتولت الجمعية العامة الكتير من الصلاحيات اللى انتُزعت من الحاكم.
بدأ الحكام لأول مرة فى تأكيد سلطتهم الخاصة وقتالحرب الأهلية الامريكانيه لما حاولت الجمعية العامة إزالة قيادة الميليشيا من الحاكم.[6] ورد على ذلك، تم قمع الجمعية العامة بشكل فعال ، وخلال الفتره دى تولى الحاكم الكتير من الصلاحيات لتعيين الموظفين العموميين، وتوظيف و إزالة موظفين الدولة، و إدارة مالية الدولة. ولما انعقدت الجمعية العامة تانى بأغلبية متعاطفة مع الحاكم، سُمح له بمواصلة الكتير من سلطاته المفترضة.[6] سنة 1889، ابتدت الجمعية العامة فى إعادة تأكيد سلطتها على تعيين موظفين الدولة. وانتهت القضية لما قضت المحكمة العليا لصالح السلطة التشريعية، و أرجعت ليها تانى السلطة النهائية فى تعيين موظفين الدولة. سنة 1895، أقر المجلس التشريعى قوانين أزالت آخر سلطة للحاكم فى تعيين أى شخص فى مناصب تنفيذية.
ومع بدايةالكساد الأعظم فى تلاتينات القرن العشرين، ابتدا الحكام فى تأكيد سلطتهم مرة تانيه. تم إقرار قانون إعادة تنظيم السلطة التنفيذية،و ده أعاد الحاكم لمستوى كبير من سلطة التعيين. اتحط وكالات الرعاية الاجتماعية والتنظيمية الجديدة للدولة تحت سيطرة الحاكم مباشرة،و ده اتسبب فى توسيع دوره فى إدارة الدولة بشكل كبير و إنشاء الكتير من المناصب المحسوبية . استجابت الهيئة التشريعية بمحاولة إنشاء نظام استحقاق للمناصب العامة، لكن كانت غير قادرة لحد كبير على تنفيذه بشكل فعال نظر للنطاق الجديد للوكالات الحكومية. استمرت المعركة مع الحاكم لحد سنة 1941 لما ألغى المجلس التشريعى قانون إعادة تنظيم السلطة التنفيذية واستبدله بقانون إدارة الدولة، اللى وضع معظم الحكومة تحت سيطرة المفوضين المنتخبين وقلص السلطة التنفيذية العملية للحاكم لقائد الميليشيا ومنفذ التشريع. و تم رفع الأمر لالمحكمة العليا فى ولاية انديانا فى قضيةتاكر ضد الولاية . قضت المحكمة للمرة الأولى بأن الحاكم هو فى الواقع الرئيس التنفيذى للولاية، و أن الهيئة التشريعية ما يحقش ليها إصدار أى قانون ينتهك ده الحق. كان ده القرار يعتبر تحول كبير عن قرارات المحكمة السابقة ومنح المحافظين أساس قانونى لمقاومة أى تعدى مستقبلى على صلاحياتهم.[7]
خلال سبعينات القرن العشرين، تم تمرير سلسلة من التعديلات فى ظل حكم حكام ليهم شعبية، ده وصل كمان لزيادة سلطاتهم. بقت المحاكم الولائية تانى تعيينية، لكن اختيار المرشحين كان من نصيب لجنة ترشيح القضاء فى ولاية انديانا اللى يهيمن عليها القضاء. بس، تم منح المحافظ مزيدًا من السيطرة على العملية اللى ما كانتش عنده أى سيطرة عليها من قبل. أدى تعديل آخر لإزالة الحظر المفروض على فترات ولاية متتالية،و ده سمح لولاية انديانا بأول فترة ولاية متتالية لحاكم الولاية من اكتر من مائة عام. و منح التعديل التالت سلطة إعداد الميزانية لوكالة الميزانية الحكومية، اللى يديرها مسؤولين يعينهم الحاكم. كانت السلطة الكبيرة اللى منحها ده للحاكم بخصوص الميزانية يعتبر "أعظم انتقال للسلطة" لالحاكم لحد دلوقتى ، حسب للمؤرخة و أستاذة العلوم السياسية ليندا جوجين.
رغم اكتساب قدر كبير من السلطة خلال نص القرن العشرين، لسه حاكم ولاية انديانا ضعيف لحد ما مقارنة بنظرائه فى الولايات التانيه. ليس عنده سلطة نقض بند من البنود ، و اتحكم بأن حق النقض الجيبى غير دستورى. إذا لم يوقع الحاكم على مشروع قانون أو يرفضه، فإنه يبقا قانون تلقائى.[8] و أدى ده لخناقه بالأيدى خلال فترة ولايةكلود ماثيوز ، اللى اتقفل قاعة مجلس النواب قدامه لمنعه من إعادة مشروع قانون فى الوقت المحدد. ممكن للهيئة التشريعية أن تتجاوز حق النقض بأغلبية بسيطة، على عكس الأغلبية العظمى المطلوبة على المستوى الفيدرالى و فى معظم الولايات التانيه. و لسه المجلس التشريعى يمارس السيطرة النهائية على تعيين موظفين الدولة، لكن نظر لحجم الحكومة الكبير وجلسات المجلس التشريعى القصيرة، المجلس التشريعى غير قادر على إحداث أى تأثير كبير بخلاف استمراره فى الدعوة لنظام موسع للجدارة. ولسه الحكومة مستقلة بشكل شبه كامل عن الحاكم، و هو يسيطر بس على نصف وكالات الحكومة، زى بوليس ولاية انديانا ومكتب مركبات العربيات فى انديانا. وتخضع وكالات كبيرة تانيه، زى وزارة الإدارة، لسيطرة مجلس الوزراء.
خلال التاريخ المبكر للدولة، نادر ما كان الحكام يستخدمون حق النقض، و سبب ده فى المقام الاولانى لأنه كان يُنظر ليه على أنه رمزى بس، كان بإمكان الجمعية العامة إبطاله بأغلبية بسيطة بس. كان الحاكمجيمس ويتكومب أول من استخدم دى السلطة بشكل كبير، حيث استخدم حق النقض ضد خمسة عشر مشروع قانون خلال جلسة تشريعية واحدة.[9]روجر برانيجين ، اللى ترأس هيئة تشريعية معادية، استخدم اكبر عدد من حق النقض مقارنة بأى حاكم آخر، حيث أعاد ما مجموعه مائة مشروع قانون لالجمعية.[9] رغم سهولة إبطال حق النقض، نحو عشرة % بس من مشاريع القوانين اللى يتم إبطالها يتم إبطالها. زى ، خلال سبعينات القرن العشرين، تم نقض 117 مشروع قانون، لكن تم إبطال 11 منها بس.[9] ويرجع المراقبون والمؤرخين ذلك لقِصر مدة الجلسات التشريعية، اللى لا تسمح ساعات كتير بوقت كاف لتمرير عدد كبير من مشاريع القوانين عبر المجلسين مرتين. هناك عامل آخر و هو أن المشرعين من نفس حزب الحاكم يرفضون فى العاده تجاوز حق النقض اللى ليه ه الحاكم، لحد فى الحالات اللى دعموا فيها مشروع القانون فى الأصل.[9]
كانت علاقة الحاكم بالجمعية العامة فى العاده العامل الحاسم فى نجاحه فى تنفيذ أجندته، رغم ان عوامل تانيه تلعب كمان دورا هاما. فى معظم تاريخ ولاية انديانا، جه الحاكم لالسلطة فى وقت كان حزبه يسيطر فيه على الجمعية. من أن بقت الأحزاب السياسية مهيمنة لأول مرة سنة 1831 ولحد سنة 2010، تم تقسيم 3 وثلاثين دورة من دورات الهيئة التشريعية مع سيطرة أحزاب مختلفة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ولم تحدث سوى خمس دورات كان فيها المجلس التشريعى تحت سيطرة حزب المعارضة بالكامل، فى الوقت نفسه فى 8 وتسعين دورة سيطر حزب الحاكم على الجمعية بأكملها.
كان المحافظين اللى كانو يشغلو منصب مشرعين فى السابق يحققون عموم نجاح اكبر فى تحقيق أهدافهم التشريعية وقت توليهم منصب المحافظ. بقا 3 من رؤساء مجلس النواب حاكم.[10] كانت علاقة الحاكمجوزيف أ. رايت بالجمعية هيا الأسوأ بين أى حاكم آخر. ألقى خطابين فى جلسة مشتركة حيث انتقدهم بشدة بسبب ما اعتبره فسادًا، واتهمهم بتلقى رشاوى من بنك انديانا . ورد المجلس التشريعى بإلغاء كل قراراته المناهضة للبنوك. كان مكروه اوى من قبل حزبه لدرجة أنه طُرد منه بعد انتهاء ولايته.
باستثناء جيمس ويتكومب، كان كل حكام ولاية انديانا متزوجين عند انتخابهم. اكتوبر تجوز ويتكومب وقت توليه منصبه. اكتوبر تجوز حوالى نص الحكام كذا مره، وكل ذلك بسبب وفاة زوجاتهم الأولى. توفيت 3 زوجات لحكام، بما فيها مرات ويتكومب، وقت وجود أزواجهن فى مناصبهم. باستثناء جوناثان جينينجز، وتوماس آر مارشال ،وإيريك هولكومب ، كل حكام الولايات عندهم أطفال كمان . بعد ترك منصبه، تبنى مارشال صبى صغير. كان عشرون بس من حكام ولاية انديانا من مواطنى الولاية. اتولد سبعة منهم فىولاية بنسلفانيا ، و 4 فىولاية أوهايو ، و 4 فىولاية كنتاكى . و جه حكام تانيين منميشيجان ،وڤيرچينيا ،ونيو يورك ،وفيرمونت .
اتعيين الحاكم الإقليمىويليام هنرى هاريسون فى منصبه فى سن 27،و ده جعله أصغر مسؤول تنفيذى. كان جيمس ب. راي، اللى تمت ترقيته فى سن الحادية و التلاتين و أعيد انتخابه فى سن التانيه و التلاتين، أصغر حاكم يتم انتخابه لالمنصب ده .إيفان بايه ، اللى عنده 4 وثلاثين سنه ، هو الحاكم الوحيد التانى اللى يقل عمره عن الأربعين سنه اللى تم انتخابه. كانجيمس د. ويليامز ، فى سن التاسعة والستين، اكبر حاكم يتم انتخابه سن، وتوفى فى منصبه عن عمر اثنين وسبعين سنه . متوسط عمر المحافظين عند انتخابهم هو خمسون سنه .
خدم اثنان وثلاثون من حكام ولاية انديانا فى الجيش. عملت المنظمات المخضرمة كبوابة لمنصب الحاكم. خدم إيرا جيه تشيس كقائد للجيش الكبير للجمهورية . كان بول فى. ماكنوت، ورالف إف. جيتس ، وجورج إن. كريج من قادة الفيلق الامريكانى ، اللى يقع مقره الوطنى فى انديانابوليس. كان ثلاثون حاكم من المحامين حسب المهنة، و كان 3 منهم من المزارعين. تلقى ثلاثون منهم تعليم جامعى، حيث دخل واحد من عشر منهمبجامعة انديانا . تولى الكتير من الحكام مناصب أعلى، حيث خدم تسعة منهم فىمجلس الشيوخ الأمريكى ، وخدم 3 منهمنائب لرئيس امريكا .[11]
و حسب الدستور الأصلى سنة 1816، عقدت الولاية انتخابات حاكمة كل 3 سنين . اتعملت الانتخابات الأولى قبل الموافقة على إنشاء الولاية، فى اغسطس/آب 1816. لحد تم استبدال الدستور سنة 1851، كانت الانتخابات تُعقد فى شهر اكتوبر، و كان الفائزون يتولوا مناصبهم فى شهر ديسمبر. سنة 1851، اعتمدت ولاية انديانا دستورها التانى والحالي، اللى منع الحكام من الخدمة لفترات متتالية ومدد فترات ولايتهم لأربع سنين . و من ساعتها ، تُعقد الانتخابات فى يوم الانتخابات فى شهر نوفمبر خلال السنين القابلة للقسمة على 4 ، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.[5] الدستور فى سنة 1972، اتعدل علشان يسمح للحكام إنهم يرشحوا نفسهم تانى ويكملوا على طول بعد ولايتهم من غير ما يستنوا.[5] التعديل حدد مدة ولاية الحاكم ب8 سنين إجمالية خلال فترة 12 عاما، ده معناه فعلى تقييده بفترتين متتاليتين.
<ref> غير صالح؛ الاسم "a5" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.<ref> وعلامة الافل</ref> فى المرجعg1n2<ref> وعلامة الافل</ref> فى المرجعg3<ref> وعلامة الافل</ref> فى المرجعg4<ref> وعلامة الافل</ref> فى المرجعg5<ref> وعلامة الافل</ref> فى المرجعGugin, p. 6<ref> وعلامة الافل</ref> فى المرجعg10<ref> وعلامة الافل</ref> فى المرجعg11| Executive |  | |
|---|---|---|
| Legislature | ||
| Judiciary | ||
| Departments | ||
| Local government | ||
| Law | ||
