| صنف فرعي من | |
|---|---|
| جزء من | |
| جانب من جوانب | |
| الاسم الأصل | مباح  |
| لغة العمل أو لغة الاسم | |
| ليست له ميزة |
| الأحكام التكليفية |
|---|
 |
| الفرض |
| المندوب |
| المكروه |
|
| الحرام |
| المباح |
المُباح أوالحَلال أوالإباحة هو مُصطلح ديني يُستعمل فيالفقه الإسلامي للدلالةِ على العَمل الذي لا يُثاب فاعلهُ ولا يُؤثم تاركه، وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياءِ والأفعال وهيالفرضيةوالاستحباب والإباحة (أو الحِلّ)والكراهةوالتحريم.[1][2][3][4] وتطلق أيضاً علىالطعام المباح.
وهو أحدالأحكام التكليفية الخمسة فيأصول الفقه الإسلامي، وتُعد أوسع هذه الأحكام نطاقاً وأهمها في بابفقه المعاملات. وهي تمثل خطابالشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بقاعدةالأصل في الأشياء الإباحة.[5]
يُعرفالمباح لغةً بـالإظهار، الإعلان، الإطلاق والإذن، ومنه سميت "باحة الدار" لسعتها واتساعها. أما اصطلاحاً، فالإباحة هيما خُيِّرَ المُكَلَّفُ بين فعله وتركه على السواء، بمعنى أن الشارع لم يطلب الفعل ولا الترك، وعليه لا يترتب على الفعل أو الترك بذاته مدح أو ذم، ثواب أو عقاب. وتُعرف أيضاً بـالحل أوالجواز، وهي تمثل جانب التيسير ورفعالحرج في الشريعة الإسلامية.[6]
يَتم استعمال مُصطلح «المُباح» للإشارةِ إلى ما لايترتب عَليه ثوابٌ ولاعقاب، وهو في اللغة ما يُقصد به المُعلن والمَأذون فيه أو كل ما لم تأمر به الشَريعة الدِينية ولم تنه عَنه، والأصل في كلّ الأشياء الحلّ (الإباحة).
وقد تأتي الشريعة الدينية على ذكر إباحة بعض المُباحات مثل قوله تعالى فيالقرآن الكريم:
تنقسم الإباحة بين ما ثبت بنص، وما ثبت بالاستدلال، وينبني على هذا التقسيم خلاف حول حكم الأشياء المسكوت عنها:
وقع خلاف بين العلماء حول حكم الأشياء التي لم يرد فيها نص شرعي بعد ورود الشرع:
الأصل في الفعل المباح أنه لا يترتب عليه ثواب أو عقاب، ولهذا يخرجها بعض الأصوليين من الأحكام التكليفية بمعناها الحقيقي، ولكن الإباحة تتأثر تأثيراً كبيراً بقصد الفاعل (النية) والغاية من الفعل (الوسيلة):
روي عن عمر بن الخطاب أنرسول اللّهﷺ قال:
 | إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى،حديث صحيح |  |
بناءً على هذا الأصل، يتحول الفعل المباح إلى:
تُعد قاعدة"الأصل في المعاملات (أو العقود) الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه" من القواعد الذهبية فيفقه المعاملات، وهي تطبيق فرعي لقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة".
هذا الأصل يضع فرقاً جوهرياً بين بابي الفقه:
يعتمد الفقهاء في ترجيح هذا الأصل على عدة نصوص:
للحفاظ على هذا الأصل، يجب أن تخلو المعاملة المالية من علل التحريم، والتي تعتبر مستثنيات للقاعدة، وأهمها:
روي عن ابن عباس أنرسول اللّهﷺ قال:
| لا ضرر ولا ضرار،حديث صحيح | |
العديد من تشكيلات الأطعمة تضم الحلال منها والذي مثل: كبد الإوز، سبرينج رولز، صدور الدجاج، الرافيولي، اللازانيا، البيتزا، وطعام الأطفال. الوجبات الحلال هي أسواق استهلاكية متنامية للمسلمين في بريطانيا وأمريكا وتُعرض عن طريق عدد متزايد من تجار البيع بالتجزئة. الطبخ النباتي يعد حلال إذا كان لا يحتوي على كحول.لقد أثبت هذا الأصل مرونة كبيرة في مواجهة المستجدات الاقتصادية، فبناءً عليه يتم تقييم العقود المستحدثة فيالاقتصاد الإسلامي، ويُحكم بجوازها إذا خلت من الموانع المذكورة، ومن ذلك: صيغ التمويل الإسلامي الحديثة، وعقود الاستصناع والمشاركة المتناقصة، والتأمين التكافلي.
أكثر مثال شائع للطعام الحرام هو لحم الخنزير. حيث لحم الخنزير هو اللحم الوحيد الذي حُرم أكله على المسلمين (القران:(النحل:115)). كما أن هناك أطعمة أخرى لا تعتبر بالشكل الكامل حرامًا، المعايير التي تسير عليها المنتجات الذي لا تحتوي على لحم الخنزير تضم: مصدرها، سبب موت الحيوان، كيف أُعِدّ. وأيضًا تعتمد على المذهب الإسلامي.
يجب على المسلمين أن يتأكدوا من أن كل الأطعمة (خاصةً الجاهزة)، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثلمستحضرات التجميل والأدوية حلال. غالبًأ، تلك المنتجات تضم المنتجات الحيوانية أو مكونات لا يُسمح للمسلمين أن يأكلوها أو يستخدموها على أجسادهم. الأطعمة التي لا يعد حلال للمسلمين استهلاكها التي تحتوي على دم أو مسكرات مثل المشروبات الكحولية. يُسمح بحالة واحدة فقط للمسلم أن يتناول أكل غير حلال إذا لم يكن متوافر أكل حلال حيث بتلك الحالة معرض له بالجوع حد الموت.
خلال مؤتمر «التكنولوجيا الحيوية الزراعية – الامتثال للشريعة» الذي عُقِد فيماليزيا خلال ديسمبر 2010 بواسطة (مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بماليزيا) بالاشتراك مع (التحالف الدولي لسلامة المنتجات الحلال) قرروا اعتبار المحاصيل والمنتجات المعدلة وراثيًا حلال حيث يشترط في المنتجات الحلال ان تكون كل المكونات تم تطويرها من مصادر حلال. والحالات التي يعد فيها المنتج حرام هي فقط عندما تكون مكوناته مستمدة من أصل حرام وصفاته الأصلية لا يمكن تغييرها.
وقد جاء في مقال من عام 2000: «إذا تم جلب منتج إلى سوق بمورث من مصدر حرام [مثل الحمض النووي للخنازير في منتج صويا] ، فإنه سيعد اليوم على الأقل مشبوه - مشكوك فيه - إن لم يكن حرامًا صريحًا.» جميع الأطعمة المشتقة بالتكنولوجيا الحيوية في السوق اليوم من مصادر معتمدة.
الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي | ||
|---|---|---|
| فرض أوواجب | هو ما طلب الشارع فعله من المكلف على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه أو ظني فيه شبهة ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويكفر جاحده. وهو قسمانفرض عينوفرض كفاية. |  |
| مستحب أوسنة مؤكدة | هو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير إلزام ويستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب وإن كان يستحق العتاب. | |
| مباح | هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك ولا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه. | |
| مكروه | هو ما ثبت طلب تركه بدليل ظني فيه شبهة وعقوبته دون عقوبة الحرام. | |
| حرام | هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه ويعاقب فاعله. | |
