نِكَاحُ المُتْعَةِ أوالنكاحُ المُؤَقَّتُ أوالمُنْقَطِعُ[1] هو نوع من الزواج المؤقت المسموح به في بعضالمذاهب الإسلامية، مثل المذهبالشيعي الاثني عشري، ولكنه غير مقبول في المذاهب الإسلامية الأخرى مثلالمذهب السني. يتميز زواج المتعة بوجود عقد زواج يحدد فترة معينة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين الزوجين. هو أحدالأنكحة التي كانتموجودة في الجاهلية واستمر في زمنرسول الله الذي أذِن به مرة أو مرتين قبل أن ينزِلتحريمُه إلى يوم القيامة. فهو نكاح باطل حكمه حكمالزنى،[2] وهذا هو الذي عليهأهل السنة والجماعة[3]والإباضية[4]والشيعة الزيدية.[5] هو زواج يتقومبالعقد والمدّةوالمهر المعيّنين، لا يتوارث الزوجان فيه ولا تجبالنفقة للمرأة علىالزوج.[6][7] يصف المعارضون لزواج المتعة بأنه "دعارة شرعية"،[8][9] واتجار بأجساد النساء.[10] ويري البعض أنه قد ينتج عنه أطفال مجهولو النسب؛ نظرًا لكون الزواج مؤقتًا وتكرار تلك الزيجات خلال فترة قصيرة.[11][12] في حين يرىالشيعة الِاثنا عَشرية أنه «جائز وأن الذي نهي عنه هوعمر بن الخطاب لا الرسول» ويستدلون لذلك بتمتعجابر الانصاريوابن عباس وابو سعيد الخدري في زمن الخليفة الاولابي بكر[13][14] وبآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».[15]
يرى أهل السنة أن الرسول قد نهى عنه يوم خبير أو يوم الفتح والذين قالوا: حرم يوم خيبر قالوا: ثم أبيح في غزوة الفتح، ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل: نهي عنه فيحجة الوداع، قال أبو داود: وهو أصح.[16]
ويقولالربيع بن سليمان: سمعتالشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة.[17]
وفي تفسير الآية الكريمة «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» ذكر بعض المفسرون في المراد من "الاستمتاع" في الآية قولين:
وقال ابن العربي: "وأما متعة النساء، فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حُرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب".[18]
قام الشيخعبد المجيد الزنداني بإصدار فتوى تحلل زواج المتعة للمغتربين في الدول الغربية وقد أثار ذلك جدلًا كبيرًا حينها مع جامع الأزهر الذي رفض وأدان الفتوى السابق ذكرها.[19]
بما ثبت في السنة في حل المتعة وإباحتها في بعض الغزوات ففيصحيح مسلم عن قيس قال:«سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»"[20][21] وعنجابر رضي الله عنه قال:«كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث»[22][23] وعن سلمه بن الأكوع قال:«رخص رسول الله صلى لله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها»[24][25]، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه«أنه كان مع رسول الله صلى لله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .[24] وفي حديث سبره أن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء».[6][24] وعن علي رضي الله عنه «أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير».[26][27] وكانابن عباس رضي الله عنه يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنهسعيد بن الجبير أن ابن العباس قال:«سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر»[28]، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:«إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "[29] قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي فيها فقد ثبت نسخه»[30]، ويرىأهل السنة أن ابن عباس رجع عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.[31]
وأماالإجماع، فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى «متعة» لنهيالنبيﷺ عنه. وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنهاعمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة. فقد نُقل الإجماع على تحريم المتعةالإمام النووي(1)والمازري(2)والقرطبي(3)والخطابي(4)وابن المنذر(5)والشوكاني(6)والقاضي عياض(7)والجصاص(8) وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام.[42]
أما كونهزنا يجب فيهالحد فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة ونحو ذلك مما يفارق به الزنا.
جاء فيالموسوعة الفقهية الكويتية:
«تفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة ، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية ، لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق . وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى ، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ . وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى ...... واتفق الفقهاء أيضا على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده ، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية , واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة»
والذي يظهر في مقابل الصحيح عندالشافعية وقول ضعيف عندالمالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء.
جاء فيالموسوعة الفقهية الكويتية:
«ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه. وصرح الشافعية - كما جاء في فتح المعين - بأن الحد يسقط في نكاح المتعة إذا عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ»[43]
يخالفون الشيعة الاثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، والشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أنابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)
يتفقالإباضية معأهل السنة في حكم المتعة، جاء في كتاب «دراسات إباضية» حيث يقول الدكتور عمرو خليفة النامي:«وباستثناء الأمثلة التي ذكرناها أعلاه ، قد يختلف الإباضيون أو يتفقون في نواح عديدة من نظامهم الفقهي مع هذا المذهب الإسلامي أو ذاك . وما عدا ذلك فلا فارق كبيرا بين الفقه الإباضي والفقه السني بوجه عام . وإذا كان الإباضيون يرون نفس الرأي كالشيعة الإثنى عشرية في بعض المسائل ، فإنهم يختلفون عنهم أيضا في نقاط أخرى . ونكاح المتعة ، على سبيل المثال ، هي إحدى المسائل التي يرى فيها الإباضيون رأي السنة والفرع الزيدي ، لكن الشيعة الاثنى عشرية يعتبرونها شرعية»[4]
بحسب ماجاء في كتابدعائم الإسلام الذي هو عمدة فقةالإسماعلية فإن نكاح المتعة حرام وقد نهى عنهالرسول[44] حيث قالابن حيون:«وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى .. وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه»[45]
يعتمد الزواج المؤقت ـ كما في الزواج الدائم ـ على أربعة أركان هي: الزوجة، والعقد، والمدة والمهر.[46]
يجب على المرأة المتمتعة بعد انتهاء مدّة العقد أو هبته باقيها لها، إن كان دخل بها ولم تكن حاملاً حين الانفصال، أن تعتدّ مدّة 45 يوماً، ولو كانت غير يائس فيجب عليها أن تعتدّ بحيضتين أو طهرين، على الاختلاف المذكور بين الفقهاء. والأول هو المشهور، وأما لو كانت حاملاً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل.[66]
إن مات زوج المرأة المتمتعة بها فإن كانت غير حامل فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ـ على المشهور ـ وقيل نصفها، وإن كانت حاملا فعليها أن تعتد أطول الفترتين فترة الحمل وعدة الوفاة.[67]
جادل بعض الكتاب الغربيين بأن المتعة تغطية على «بغاء الأطفال» وأنها تقترب منالدعارة، وترى موسوعة أكسفورد أنها فقط لإفراغالشهوة الجنسية، كتب جولي بارشال «أن المتعة هي الدعارة الشرعية التي أقرتها السلطات الشيعية الاثنا عشرية»[68][69][69][70]
"The Girl Sitting Here" هو فيلم قصير عام2021م من إخراج آزاده نيكزاده عن عقد زواج مؤقت. (بهار بيهاغي) شابة مقابل أموال لتغطية تكاليف الجراحة تتفاوض على عقد زواج مؤقت مع السيد بايام (نعمة دجورابشي).[71]
قبل الموافقة على قانون حماية الأسرة لعام1968م فيإيران، كان للرجال الحق في أن يكون لهم أربع زوجات وعدد غير محدود منالمحظيات. حدد قانون حماية الأسرة لعام1968م القائم على القرآن شرط العدالةلتعدد الزوجات وكان الرجل ملزمًا بالحصول على إذن من المحكمة للزواج مرة أخرى. كما كان ينبغي للمحكمة أن تحقق معه وقدرته المالية، وفي الوقت المناسب، كان يجب عليه الاتصال بزوجته الأولى والتحقيق معها هي الأخرى. وبهذه الطريقة، كان الزواج مرة أخرى دون إذن من المحكمة يعتبر جريمة جنائية.[72][73]
قانون حماية الأسرة لعام1976م، مع الحفاظ على أجزاء من القانون السابق، خلق شروطًا أكثر صرامةلتعدد الزوجات. في هذا القانون، كانت "موافقة الزوجة الأولى" شرطًا ضروريًا أيضًا للزواج مرة أخرى. كان لهذا القانون أيضًا استثناءات ، على سبيل المثال، لم تكن موافقة المرأة التي لا تستطيع الإنجاب أو لا يمكن أن تقيم علاقات جنسية مع زوجها شرطًا، لكن كان للمرأة الحق في طلب الطلاق لأن زوجها تزوج ثانية.[74][75] في هذا القانون، لم يكن هناك شيء محدد بشأن الاقتران ، لكن وزارة العدل طلبت من كتاب العدل الحصول على إقرار من كل رجل يتقدم بطلب للزواج المؤقت (المتعة) يفيد بعدم وجود زوجة أخرى له .
مع حدوثالثورة الإسلامية عام 1979م وإلغاء قانون حماية الأسرة الذي تم إقراره عام1976، عادت قضية تعدد الزوجات والسراري إلى القوانين مرة أخرى. في عام1983، تم إجراء تغييرات وإصلاحات في القانون المدني الإيراني ، مثل حقيقة أنه في الكتاب السابع من المجلد الثاني من هذا القانون ، بالإضافة إلى الاعتراف بالزواج المؤقت إلى جانب الزواج الدائم في قوانين البلاد ، تم أيضًا النظر في القوانين. لتلك المقالة. ومع ذلك ، فقد تأججت الجدل العام حول الزواج المؤقت والتسرية في منتصف الستينيات من خلال كلماتعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس البرلمان في ذلك الوقت ، الذي اقترح التسرية كحل للتعامل مع المشاكل الجنسية للشباب. ، ولكن هذا النقاش كان يغذيها معارضة العبء الذي نشأ والذي تم تهميشه لأكثر من عقد من الزمان.[76][77][78] ومع ذلك ، فقد أثيرت فئة الزواج المؤقت في عام 2001 مع خطة إطلاق Chastity House ، والتي أُعلن فيما بعد أنه تم القبض عليها ولها تاريخ إجرامي.[79] في غضون ذلك ، تم تسجيل عدة تقارير عن بيع خدمات جنسية من خلال أداء مؤته ، على سبيل المثال في قم التي يزورها آلاف الحجاج والمسافرين كل يوم.[80][81]
مرة أخرى في عام 2006، دعا وزير الداخلية مصطفى بور محمدي إلى انتشار "المحظيات" (كزيجات مؤقتة) بهدف "منع انتشار الفساد في المجتمع".[77][81] على الرغم من أن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام أعلن لاحقًا أن "الكلمات الأخيرة لوزير الداخلية حول الزواج المؤقت كانت من منصب رجل دين وليس من رأي الحكومة". هذا لا علاقة له بالحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية للبلاد ".[82] كما صرح علي مطهري ، عضو اللجنة الثقافية للمجلس الإسلامي في عام 2016، أن الزواج المؤقت يساعد في المقام الأول على صحة الناس ، وتقل العقدة العقلية والعاطفية للناس بشكل كبير ، وتصبح القضايا الجنسية قضية طبيعية بالنسبة لهم.[83][84] في قانون حماية الأسرة لعام 2011 ، في المادة 21 ، مع التأكيد على أن النظام القانونيلجمهورية إيران الإسلامية ، مع مقاربته لمركزية العلاقات الأسرية واستقرارها ، يعتبر الزواج الدائم أساس تكوين الأسرة، الزواج المؤقت جائز بناء على أحكام الشريعة والقانون المدني الإيراني ، وهو يعلم ويعتبر إلزامياً تسجيله في ثلاث حالات هي حمل الزوجة أو اتفاق الطرفين أو شرط في العقد . في المادة 51 ، يشبه عدم التسجيل في هذه الظروف عدم تسجيل الزواج الدائم الخاضع لعقوبات جنائية.[85]
تشير الأبحاث إلى أن العوامل الاقتصادية والاحتياجات العاطفية والجنسية من أهم العوامل في ميل الرجال والنساء فيإيران للزواج بشكل مؤقت. في الواقع ، يعتبر عدم رضا الرجال عن حياتهم الجنسية واحتياجات المرأة العاطفية من أهم وأبرز العوامل المعروفة التي تدفع الناس إلى الزواج.[86][87][88][89][90] وفقًا للتقارير الرسمية وغير الرسمية، فإن عدد الزيجات المؤقتة فيإيران آخذ في الازدياد وبطريقة ما تتلاشى المحرمات في المجتمع الإيراني.[91][92]
بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء مواقع على الإنترنت للترويج للتسرية وتعريف المتطوعين بعضهم ببعض. بما في ذلك عدة مواقع و "مدونة مؤقتة" ومدونة "حلال وحلال حلال" (مقر مؤتمر المتعة الحلال الأول فيطهران أوقم).[93] تعتبر بعض المصادر الإسلامية محتويات مثل هذه المدونات "بدعة دينية".[94]
اهتم علماء الشيعة منذ العصور القديمة ولا يزال بتأليف الكتب والمقالات حول المتعة وصرحوا بجوازها، منها:
1- قالالنووي: وقع الإجماعُ بعد ذلك على تحريمِها مِن جميع العُلَماءِ إلَّا الروافِضَ، وكان ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه يقولُ بإباحتِها، ورُوِيَ عنه أنَّه رجع عنه.[95]
2- قالالمازري: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المتبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها[96]
3- قالالقرطبي: " أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض[97]
4- قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقلالبيهقي عنجعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.[98]
5- قالبن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. [3]
6- قالالإمام الشوكاني: ثم قد أجمع المسلمين على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين.[3]
7- قالالقاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض.[3]
8 - قالالجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون[99]
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
