رئيس فرنسا، رسميًا رئيس الجمهورية الفرنسية (بالفرنسية: Président de la République française) أو ببساطة رئيس الجمهورية (Président de la République)،[1][2] هو رئيس الدولة التنفيذي وقائد القوات المسلحة الفرنسية. وبما أن الرئاسة تُعد أعلى سلطة في البلاد، فإن هذا المنصب هو أرفع منصب في فرنسا. تختلف صلاحيات ووظائف وواجبات الرئيس مع مرور الوقت حسب الوثائق الدستورية المختلفة منذالجمهورية الثانية، إضافة إلى علاقته برئيس الوزراء والحكومة الفرنسية.
يُعد رئيس فرنسا تلقائيًا شريكًا فيحكم أندورا، والأمير الأعظم لوسام جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني، والوصي علىمعهد فرنسا فيباريس. كما يحمل المنصب لقب بروتو-كانون فخري فيالكنيسة البابوية سانت جون لاتيران فيروما، على الرغم من أن بعض الرؤساء رفضوا هذا اللقب في الماضي.
الرئيس الحالي هوإيمانويل ماكرون، الذي تولى المنصب خلفًا لـفرانسوا هولاند في 14 مايو 2017 بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2017، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في 7 مايو 2022 بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
يحددالدستور الفرنسي، المصادق عليه في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 1958، سلطات رئيس الجمهورية، فالمادة الخامسة من الدستور الفرنسي تقول أنه يجب عليه العمل على احترام الدستور ويتولى تسيير السلطات العامة ويحرص على استمرارية الدولة[3] فهو حامي الاستقلال الوطني ووحدة أراضي البلاد.[4] حسب المادة الخامسة عشرة من الدستور الفرنسي فإن رئيس الجمهورية هو أيضاً قائدالقوات المسلحة الفرنسية ويجب عليه بمقتضى هذا المنصب أن يلعب دوراً أساسيا في كافة مسائل الدفاع، ولاسيما منذ أن قامت فرنسا بتطوير قوة ردع نووية[3] فهو المخول بالضغط على «الزر النووي».[4] أما المادة الرابعة عشرة فهي تنص على أن يلعب رئيس الجمهورية دوراً رئيسياً على الصعيد الدبلوماسي.[3] فهو من يمثل فرنسا في الخارج وفي الملتقيات الدولية.
سلطات الرئيس نوعان : السلطات المتقاسمة والسلطات الخاصة.[3]
تستدعي السلطات المتقاسمة توقيعاً مصدقاً من جانبالحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال يندرج توقيع المراسيم والقرارات التي تُتخذ بالتشاور مع مجلس الوزراء وإصدار القوانين ضمن السلطات المتقاسمة.[3] يتقاسم مع البرلمان مبادرة مراجعة الدستور باقتراح من رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية. أما السلطات الخاصة فهي لا تستدعي تشاوراً مع أي جهة أخرى. نجد ضمن السلطات العامة حق إقرار إجراء استفتاء شعبي أو حلالجمعية الوطنية أو تطبيق المادة السادسة عشرة من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطات خاصة في وقت الأزمات من أجل حماية الديمقراطية وإعادة تسيير السلطات العامة في أسرع وقت ممكن.[3]
يقوم رئيس الجمهورية بتعيينرئيس الوزراء ويعود إلى الرئيس إنهاء مهامه عند تقديم رئيس الوزراء استقالة حكومته. يقوم رئيس الجمهورية كذلك بتعيين الأعضاء الآخرين في الحكومة وإنهاء مهامهم باقتراح من رئيس الوزراء كما يقوم برئاسة مجلس الوزراء وبتوقيع المراسيم والقرارات.[4]
يعود إلى الرئيس تعيين سفراء فرنسا في الخارج كما يعود إليه والتفاوض بشأن المعاهدات والمصادقة عليها.، يستطيع الرئيس عرض بعض مشاريع القوانين على استفتاء شعبي والمصادقة عليها. يمكنه كذلك حل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان إلى دورة استثنائية.[4] يمكنه دعوة المجلس الدستوري إلى الاجتماع ويعود إليه اختيار ثلاثة من أعضائه وتعيين رئيسه.[4]
يقوم الرئيس بضمان استقلال السلطة القضائية كما يرأس مجلس القضاء الأعلى ويتمتع الرئيس بحق إصدار العفو.[4]
يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة مؤقتة خلال ولايته وتنتهي مع انتهائها. لا يعتبر الرئيس مسؤولا عن تصرفات تمت ضمن ممارسة مهامه.[4]
يحق للبرلمان إقالة الرئيس إذا تبين أنه قام بالإخلال بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه وذلك منذ مراجعة الدستور في فبراير/ شباط 2007. يتحول البرلمان إلى محكمة عليا إذا أصدر قرار إقالة الرئيس.[4]
عرفت فرنسا في ظلالجمهورية الفرنسية الخامسة ستة رؤساء كما شهدت ثلاث فترات تعايش بين اليمين واليسار (1986-1988، 1993-1995، 1997-2002) والتي تجعل الرئيس في وضعية المعارضة لافتقاده للأغلبية النيابية.عرفت الجمهورية الخامسة حالة استقالة واحدة إذ استقال شارل ديغول من منصبه خلال فترته الرئاسية الثانية. عرفت كذلك حالت وفاة واحدة بوفاةجورج بومبيدو قبل انتهاء ولايته بسنتين.
يتقاضى رئيس الجمهورية الفرنسي راتبًا محددًا وفقًا لدرجة وظيفية تُقارن بدرجات كبار أعضاء الخدمة المدنية الفرنسية ("خارج السلم"، hors échelle، أي من تُعرف درجاتهم بالحروف لا بالأرقام). بالإضافة إلى الراتب، يحصل الرئيس على بدل سكن بنسبة 3% وبدل وظيفة بنسبة 25% فوق الراتب وبدل السكن. يُعد هذا الراتب الإجمالي وهذه البدلات مساوية لما يتقاضاه رئيس الوزراء، وهي أعلى بنسبة 50% من أعلى راتب يُدفع لأعضاء الحكومة الآخرين، والذي يُحدد بدوره بمرتين متوسط أعلى راتب (الدرجة G) وأدنى راتب (الدرجة A1) في الدرجات "خارج السلم".
قصر الإليزيه، المقر الرئيسي للرئيس الفرنسي.
باستخدام درجات "خارج السلم" لعام 2008، كان الراتب الشهري الإجمالي 20,963 يورو، وهو ما يقترب من مبلغ 19,000 يورو الذي نُشر في الصحافة في أوائل 2008.[5] وباستخدام الدرجات ابتداءً من 1 يوليو 2009، أصبح الراتب الإجمالي الشهري 21,131 يورو. الراتب وبدل السكن خاضعان للضريبة على الدخل.[6]
المقر الرسمي للرئيس ومكتبه هو قصر الإليزيه في باريس. وتشمل المساكن الرئاسية الأخرى:
فندق دو مارينيه، بجانب قصر الإليزيه، ويستضيف الضيوف الرسميين الأجانب؛
قصر رامبوييه، مفتوح عادة للزوار عند عدم استخدامه للاجتماعات الرسمية النادرة؛
الضاحية الوطنية لمارلي، مفتوحة عادة للزوار عند عدم استخدامها للاجتماعات الرسمية النادرة؛
حصن بريغانسون في جنوب شرق فرنسا، هو المقر الرسمي لقضاء الإجازات الرئاسية، وأصبح نصبًا وطنيًا في 2013 ومفتوحًا للجمهور منذ 2014، مع بقاء المقر الخاص للرئيس متاحًا له؛
لا لانترن، أصبح مقرًا رسميًا للإجازات الرئاسية منذ 2007.
يتمتع رؤساء الجمهورية السابقون وفقًا للقانون الفرنسي بمعاش مدى الحياة يتم تحديده وفقًا للدرجة الوظيفية لمستشاري الدولة، كما يحصلون على جواز سفر دبلوماسي تكريمي، ووفقًا للدستور الفرنسي (المادة 56)، يتمتعون بعضوية المجلس الدستوري. يحصلون أيضًا على موظفين، وشقة أو مكتب، وامتيازات أخرى، رغم أن الأساس القانوني لبعض هذه المزايا محل جدل.
تم وضع النظام الحالي لتوفير الموظفين والامتيازات الأخرى للرؤساء الفرنسيين السابقين في عام 1981 بواسطة ميشيل شاراس، الذي كان مستشارًا للرئيسفرانسوا ميتران، بهدف رعاية الرئيس السابقفاليري جيسكار ديستان وأرملة الرئيس السابقجورج بومبيدو.[7]
في عام 2008، وبحسب رد من مكتب رئيس الوزراء على سؤال من رينيه دوسيير، عضو الجمعية الوطنية، كانت المزايا تشمل: فريق أمني، سيارة بسائق، تذاكر قطار من الدرجة الأولى، ومساحة لمكتب أو سكن، بالإضافة إلى شخصين لخدمة هذه المساحة. كما تتوفر ميزانية لسبعة مساعدين دائمين.
أعلن الرئيسهولاند في عام 2016 عن إصلاح للنظام، بحيث لم يعد الرؤساء السابقون يحصلون على سيارة بسائق، وتم تقليص عدد الموظفين المخصصين لمساحتهم المعيشية. كما تم تقليص عدد المساعدين المتاحين لهم، لكن تبقى الشقة أو المنزل الرسمي متاحة للرؤساء السابقين. كما تتوفر تذاكر القطار إذا كان السفر مبررًا بموجب مهام رسمية تتعلق بالمنصب السابق. أما عناصر الأمن المحيطين بالرؤساء السابقين، فظلت دون تغيير.[8]
.jpg)
.jpg)
_(2)_(cropped).jpg)
.jpg)
.svg)
