الدِّكْتَاتُورِيَّةُ[1][2][3] أوالديكتاتورية[4] شكل من أشكال الحكم المطلق حيث تكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحدكالملكية أو مجموعة معينةكحزب سياسي أودكتاتورية عسكرية. لفظ دكتاتورية مشتقة من الفعلاللاتيني «dictātus» (دِكْتَاتُس) بمعنى أملى وفرض وأمر.[5] وللدكتاتورية أنواع حسب درجة القسوة فالأنظمة ذات المجتمعات المغلقة التي لا تسمح لأي أحزاب سياسية ولا أي نوع من المعارضة وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية وتضع معاييرا للأخلاق وفق توجهات الحزب أو الفرد الحاكم تسمى أنظمةشمولية مثلألمانيا النازيةوالاتحاد السوفياتيوإيطاليا الفاشية ويمكن اعتبارها نسخة متطرفة منالسلطوية حيث أن الأنظمة السلطوية لا تتحكم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد من الناحية النظرية على الأقل.[6] الأنظمة السلطوية بشكل أدق هي الأنظمة التي لا تحكم وفق أيدولوجية سياسية محددة، وتعد في أكثر الأحيان درجة الفساد فيها أعلى من تلك الشمولية.[7]
ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل أصحاب الفكرالليبرالي بالدكتاتورية مثل الأنظمةالفاشية فيإيطاليا الفاشيةوالنازية فيألمانيا النازية والنظامالشيوعي فيالاتحاد السوفيتي السابق، حيث اتسمت تلك الأنظمة حسب الليبراليين بسمات الدكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، تعبئة الجماهير بأيدولوجيا النظام الحاكم، السيطرة على وسائل الإعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاطالاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجهاً أيدولوجياً لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من أجل ترويع المواطنين.
يرى أصحاب الفكر الليبرالي أن الدكتاتورية فيما بعد انتهاءالحرب العالمية الثانية أصبحت ملمحاً بارزاً في العديد من دولالعالم الثالث حديثة الاستقلال والتي غلب على أشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت دكتاتوريات أيضا من وجهة نظر الليبراليين. وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فضلاً عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة.
الدكتاتورية الفردية. وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة. ويقصد بالمقومات (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم)، وغالباً ما يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل، أو أنه يتصور نفسه أنه هو الإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة.
الدكتاتورية الجماعية. وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.
وكلا النوعين السابقين يكون في الدولة ذات طابع الملكية المطلقة، أو الدولة ذات طابع الجمهورية. وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية الأسرة الحاكمة على الشعب وادعاء الحصانة المطلقة لها.والطبيعة الاجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك الاستبداد نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، منها: غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وإشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات المتقدمة يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهو لا يقتل الإنسان ويحفر مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحركة والفكر المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن الاني (مستقبلية)، وهناك نموذج آخر للدكتاتورية يشترك في صنعها الفرد والمجتمع هذا النموذج موجود حالياً في الدول والأنظمة الشرقية وبعض الدول النامية إذ يعمل الحاكم الفرد أو الحزب والمجموعة الحاكمة على فصل شخصية الحاكم وصفته وامتيازاته عن طبيعية المجتمع بالتقديس عندها لا يستطيع المجتمع أن ينهض من سباته الاجتماعي ولا الحكام يتركون الكراسي والعروش.
وحدة الاستخبارات الاقتصادية خريطة مؤشر الديمقراطية لعام 2012[8]، وفيها الدول ذات اللون الأكثر خضرة تمثل الدول الأكثر ديمقراطية. البلدان التي تسجل نتائج أدنى من 2 حسب مؤشر الديمقراطية (هي بوضوح دول سلطوية)وتظهر باللون الأحمر الداكن.
لا تزال في يومنا كثير من الأنظمة الاستبدادية أو الدكتاتورية. فنجد في معظمها أنظمة الحزب الواحد المغلقة إلى بقية العالم مثلكوريا الشمالية أوبورما أو أكثر انفتاحا تجاريا مثلالصين ونجد أيضا معظم الأنظمة الملكية العربية[8]
انّ ترجيح هذه المؤشرات وفقا للأهمية الّتي نعطيهم تأدي إلى تصنيف مختلفة وفقا للمنظمات المستقلة الّتي تقوم بها.فمثلامؤشر الديمقراطية تصنيف عام 2011 هو مؤشر أعدتهوحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالةالديمقراطية في 167 بلداً،. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعدديةوالحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.فالنتيجة هي هذا الترتيب لأسفل الجدول:
وإذا أخذنا تقريرمنظمة العفو الدولية لعام 2012 الّذي يعطينا صورة لحالة حقوق الإنسان في العالم عام 2012[9] نجد فيه تقرير لكل بلد.
و إذا أخذنا تصنيفمراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة 2013[10]نلاحظ إن البلدان الديمقراطية تشغل القسم العلوي من التصنيف ففي المرتبة الأولىفنلندا، المرتبة الثانيةهولندا، المرتبة الثالثةالنرويج و في آخر القائمة نجد العشر البلدان التالية:
^Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random House Inc.,ISBN 0-394-50242-6 p.240–281
^Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner". Journal of Latin American Studies 23 (3): 599.
_MET_DP827716.jpg)
