اسم السودان هو اسم أطلق علىالمنطقة الجغرافية جنوبالصحراء الكبرى، والتي تمتد منغرب إفريقيا إلى شرق وسط إفريقيا، والاسم مستمد منالعربية، (بلاد السودان)، والذي يعني «أرضالسود». وقديماً كان يطلق على السودان اسم «إثيوبيا»، كما عرفت عندالإغريق، وتعني (الوجوه التي حرقتها الشمس). وأيضا أطلق عليها اسم«كوش»، وأخيرًا «بلاد النوبة».
يقع السودان بين خطي عرض 8° و 23° شمالاً، تضاريسه عموماً سهول منبسطة، تتخللها عدة سلاسل جبلية. في الغرب، تقعكالديرا دريبا (3042 مترًا أو 9980 قدمًا)، الواقعة فيجبال مرة، وهي أعلى نقطة في السودان. وفي الشرق، تقع تلال البحر الأحمر.
أول خريطة جيولوجية للسودان مع توصيف كامل لطبقات الصخور في عام1911 أعدّها العالم البريطاني ستانلي دون،[25] وجرت بعد ذلك عدة محاولات ودراسات من مصلحة المساحة الجيولوجية السودانية بغرض تحديث خريطة دامن وعمل ملخص للتتابع الطبقي في السودان. وفي عام2004 م تم عمل خارطة جيولوجية محدثة للسودان بالتعاون مع خبراءألمان. وتم التعرف على أقدم الصخور في السودان التي ترجع إلى عصر ما قبل الكامبري.[26][27]
سكن السودان منذالعصر الحجري ( 8000 ق. م - 3200 ق. م). حيث وجدت جماجم تعود لجنس زنجي متحضر سكن منطقةالخرطوم وآخر سكن «الشهيناب» على الضفة الغربيةللنيل ازدهرت حضارتاهما حوالي 3800 ق. م.[30]
حضارة قديمة تتمركز فيكرمة، السودان حاليا. ازدهرت من حوالي 2500 قبل الميلاد إلى 1500 قبل الميلاد فيالنوبة القديمة
الغزو المصري
مع حلول القرن الخامس عشر قبل الميلاد غزا المصريون مملكة كرمة نهائيًا ربما بسبب تعاونهم مع الهكسوس ضد مصر واستمر الاحتلال المصري قرابة ال6 قرون لإن هذه المنطقة كانت تمثل أهمية اقتصادية ودينية وثقافية بالنسبة للمصريين القدماء حيث كانت غنية بالذهب ومصدراً للخدم.[32]
مملكة كوش النوبية من أقدم الممالك السودانية، حيث ظهرت فيهااللغة الكوشية قبل ظهور الكتابة المروية (نسبة إلى مدينةمروي التي تقع على الضفة الشرقية لنهرالنيل شمال قريةالبجراوية الحالية). وكانت مروي عاصمة للسودان في الفترة ما بين القرن السادسقبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي، وازدهرت فيها التجارة. وكانت للكوشيين حضارة عرفت نظم الإدارة وشيدت الأهرامات[33]، كما عرفت كوش تعدين الحديد والصناعات الحديدية في القرن الخامسقبل الميلاد.[34]
بعد أن غزا الملككاشتا («الكوشي»)مصر في القرن الثامن قبل الميلاد، حكم ملوك كوش كفراعنةالأسرة الخامسة والعشرين في مصر قبل هزيمتهم وتراجعهم من قبلالآشوريين. وفي ذروة مجدهم، حكم الكوشيون إمبراطورية امتدت من ما يعرف الآنبجنوب كردفان وصولاً إلىسيناء. وحاول الفرعون الكوشيبعانخي توسيع إمبراطوريته إلىالشرق الأدنى، ولكن تم إحباط هذا من قبل الملك الآشوريسرجون الثاني. وقد ذكرت مملكة كوش فيالكتاب المقدس بأنها حمتبني إسرائيل من غضب الآشوريين. على الرغم من أن السبب الرئيسي لفشل الهجوم كان تفشي المرض بين العدو.[35]
الممالك النوبية المسيحية
الممالك المسيحية في السودان
اندثرت حضارة النوبة لتقوم مكانها عدة ممالك مسيحية بلغ عددها في القرن السادس الميلادي حوالي 60 مملكة، أبرزها مملكةنبتة (Nobatia باللغات اللاتينية) في الشمال وعاصمتها فرس، ومملكةالمقرة (Makuria) في الوسط وعاصمتهادنقلا العجوز على بعد 13 ميل جنوب مدينةدنقلا الحالية، ومملكةعلوة (Alodia) في الجنوب وعاصمتهاسوبا (إحدى الضواحي الجنوبيةللخرطوم الحالية) وحكمت الممالك الثلاث مجموعة من المحاربين الأرستقراطيين بألقابإغريقية على غرار البلاطالبيزنطي.
دخلت المسيحية السودان في عهد الإمبراطور الرومانيجستينيان الأول وزوجتهثيودورا، واعتنقت مملكة المغرة المذهب الملكاني في حين اتبعت نبتة وعلوة المذهب اليعقوبي الذي عمته زوجتهثيودورا.[36][37][38]ووصفابن حوقل علوة بأنها أكبر الممالك المسيحية الثلاث مساحة إذ تمتد حدودها حتى أطرافالحبشة في الجنوب الشرقيوكردفان غرباً وهي أيضاً أكثرها ثراء وقوة[39]
دخول العرب والإسلام
دخلالإسلام في عهد الخليفةعثمان بن عفان، ووالي مصرعمرو بن العاص، كما تدل الوثائق القديمة ومنها اتفاقيةالبقط التي أبرمهاعبد الله بن أبي السرح معالنوبة في سنة 31 هجرية لتأمين التجارة بينمصر والسودان، وقيل قبل ذلك لأن الاتفاقية تضمنت الاعتناء بمسجددنقلا[40]، ومن المشهود أن جماعات عربية كثيرة هاجرت إلى السودان واستقرت في مناطق البداوة فيأواسط السودانوغربه ونشرت معها الثقافة العربية الإسلامية. وازدادت الهجرات العربية إبانالفتوحات الإسلامية،[40][41]، وجاء إلى السودان العلماء المسلمين في مرحلة ازدهارالفكر الصوفي فدخلت البلاد طرق صوفيةسنية مهمة تجاوز نفوذها السودان ليمتد إلى ما جاوره من أقطار.[42][43][44]
الممالك الإسلامية
أحد سلاطين السلطنة الزرقاء
بعد اضمحلال الممالك المسيحية وتراجع نفوذها السياسي أمام الهجرات العربية والمد الإسلامي قامت ممالك وسلطنات إسلامية العقيدة عربية الثقافة مثلالسلطنة الزرقاء أو مملكة الفونج (1505-1820)م وعاصمتهاسنار،وسلطنة الفور في الغرب (1637-1875) م، واستقر حكمها فيالفاشر، ومملكة تقلي فيجبال النوبة (حوالي1570-إلى أواخر القرن التاسع عشر تقريباً)[45] إضافة إلى ممالك أخرى مثلمملكة المسبعات في كردفان، ومملكة الداجو ومقر حكمها كلوا في الغرب الأقصى ومملكة البجا وعاصمتها هجر في الشرق.
اصطبغت التركية السابقة بالإيغال في الظلم واستغلال المواطنين وفساد الحكام وانتشار الرشى وصيد الرقيق من الجنوب. مما مهد لثورة الأهالي بقيادة محمد أحمد المهدي.
تخوفت الإدارة البريطانية من ضم الجنوب إلى الشمال وذلك بدعوى أن الشماليين الأكثر تعليماً سوف يضطهدون الجنوبيين الأميين المنعزلين. إلا أن قيام الجنوب كدولة مستقلة جابهته تحديات قلة الموارد في الجنوب وافتقاره إلى أي منفذ بحري.
حسم البريطانيون ترددهم وأعلنوا اختيارهم للوحدة بين شطري البلاد في مؤتمر جوبا. إلا أن العلاقة بين شطري البلاد اتسمت بالتوتر الدائم وبنزاع مسلح أصبح أطول حرب أهلية في إفريقيا حتى توقيع اتفاقية السلام الشامل وانفصال الجنوب في عام2011.[49]
اشتعلت الحرب فيدارفور التي تحتضن أكثر من ثلاثين مجموعة عرقية مسلمة لها تاريخ في التنافس على الأرض والمرعى. حصدت الحرب المستمرة أرواح مئات الآلاف من المواطنين وفقد ما يزيد على المليون أراضيهم ومنازلهم.[50]
قاممؤتمر الخريجين في عام1938 كواجهة اجتماعية ثقافية لخريجي المدارس العليا في السودان. ولكنه سرعان ما نادى بتصفية الاستعمار في السودان ومنح السودانيينحق تقرير مصيرهم. وقد استمرت الجهود حتى اجتمعالبرلمان السوداني في 19 ديسمبر1955 وأعلن استقلال السودان وطالب دولتي الحكم الثنائي بالاعتراف بالسودان دولة مستقلة. واللتين قد وافقتا وتم الجلاء ورفع العلم السوداني في 1يناير1956. شكلت ثلاثة تحدِّيات رئيسية تاريخ السودان ما بعد الاستقلال، وهي مسألة الدستور، ومشكلة الجنوب، ومعضلة التنمية في السودان. هذا بجانب الصراعات الأيديولوجية بين الأحزاب اليمينية واليسارية، وبين الديمقراطيين والشموليين، وقد حظي كل منهم بتجربة حظه في مواجهة التحديات الثلاثة الرئيسة أعلاه.
القوى السياسية عند الاستقلال
كانت الساحة السياسية تسودها عدة تيارات حزبية إبان الاستقلال:
الأحزاب الطائفية
أي الأحزاب المدعومة من الجماعات الدينية الصوفية السائدة في السودان وبالتحديد حزب الأمة ومن خلفه الأنصار، وحزب الأشقاء (الوطني الاتحادي لاحقاً) ومن خلفه الطريقة الختمية. وقد سادا في الفترات الديمقراطية الثلاث في تاريخ السودان. وقد اختلطت القيادة الدينية للجماعة بالحزب السياسي بصورة كبيرة. وقد دعا كل من الحزبين للحكم المدني الديمقراطي طيلة تاريخهما في السياسة السودانية.
الإخوان المسلمون
ازدهر النشاط السياسي للإخوان في الجامعات السودانية حتى مثلوا القوة الحزبية الثالثة بعد الحزبين الطائفيين الكبيرين الأمة والاتحادي. وقد انشق عدة جماعات عن جماعة الاخوان منها الجبهة الإسلامية القومية، ثمحزب المؤتمر الوطنيحزب المؤتمر الشعبي. نسقت الجبهة الاسلامية القومية مع عمر البشير عندما كان قائد في الجيش في القيام بانقلاب عسكري علي حكومة الصادق المهدي المنتخبة في 30 يونيو 1989 وقد سميت بثورة الإنقاذ الوطني.
لم يتم الاتفاق في الفترة التي سبقت الاستقلال على نمط معين من الحكم، وقد احتدم النقاش بين أنصار الديمقراطية النيابية على النمط البريطاني والديمقراطية الرئاسية على النمط الأمريكي.
أما بعد الاستقلال فقد ألغى الاستقلال دستور الحكم الذاتي المعمول به آنئذٍ. كما خلا منصب رئيس البلاد بعد إلغاء وظيفة الحاكم العام الاستعماري بإلغاء اتفاقية الحكم الثنائي، ولذلك تم تعديل دستور الفترة الانتقالية ليوائم فترة ما بعد الاستقلال على أن يُعمل به بشكل مؤقت لحين إقرار دستور جديد.
أهم ما نص عليه الدستور المؤقت هو تكوينمجلس سيادة (مجلس رئاسي عال) ليكون السلطة الدستورية العليا وتؤول إليهقيادةالجيش.[51]
الحكم المدني الأول
فشلت الأحزاب السودانية بعد الاستقلال في الاتفاق على أية صيغة توافقية بينها حول نظام الحكم والدستور واستمر الخلاف لعدة سنوات بعد الاستقلال، كما أخفقت في تقديم حل لمشكلةجنوب السودان، إضافة إلى تردي الأحوال الاقتصادية مما مهد لتدخلالجيش لإقصائها من الحكم، مستغلاً السخط الجماهيري المتزايد بتأزم الأوضاع في البلاد.
كانت الساحة السياسية تسودها عدة تيارات حزبية إبان الاستقلال:
التيار السياسي الإسلامي غير الطائفي المستند على الصفوة ذات التوجّه الإسلامي، ويمثله حزب جبهة الميثاق الإسلامية الذي استبدل اسمه لاحقا إلى الجبهة الإسلامية القومية ثمحزب المؤتمر الوطنيفحزب المؤتمر الشعبي وتتمثل زعامته الروحية في شخصحسن الترابي،
ووجدت إلى جانب هذه التيارات الرئيسية تيارات أخرىكالليبراليين والمستقلينوالإخوان الجمهوريين (الحركة التي أسسهامحمود محمد طه) والقوى السياسية الإقليمية المختلفة وعلى رأسها القوى السياسية الجنوبية.
كان استيلاء الجيش بقيادة الفريقإبراهيم عبود على السلطة في 17 نوفمبر تشرين الثاني 1958م، أول ضربة لنظام التعددية الحزبية في السودان ومقدمة لسلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية التي صبغت تاريخ البلاد.شكل الحكم العسكري حكومة مدنيةتكنوقراطية حاول من خلالها التصدي للمشاكل الأساسية الثلاثة للبلاد.
اتسمت فترةالديمقراطية الثالثة بعدم الاستقرار، إذ تم تشكيل خمسحكومات ائتلافية في ظرف أربع سنوات. قام الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي خرج من الحكومة الائتلافية بتوقيع اتفاق سلام معالحركة الشعبية لتحرير السودان التي حققت انتصارات عسكرية نتيجة للمساعدات العسكرية والدعم السياسي الذي تلقّته منإثيوبيا وبعض الدول الأفريقية المجاورة للسودان، والمنظمات الكنسية. ونصَّ الاتفاق على وقف لإطلاق النار إلى جانب رفع حالة الطوارئ بغية تمهيد الطريق أمام مؤتمر دستوري عام، على أن يسبقه تجميد العملبالعقوبات الحدية (الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر كما كان يطلق عليها) أو استبدالها بقوانين جديدة مماثلة.
كانت الهزائم المتلاحقة التي مُنيت بها القوات الحكومية فيجنوب السودان سببا في تذمّر القيادة العامةللجيش التي عقدت اجتماعاً وتقديمها مذكرة لرئيس الحكومةالصادق المهدي، مطالبة إيَّاه بالعمل على تزويدالجيش بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حدّ للحرب الدائرة فيالجنوب. وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد لأنها تتضمن تهديداً مبطناً للحكومة أو على الأقل توبيخاً رسمياً لتقصيرها في إحدى مهامها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، بإهمالها التزاماتها تجاهالجيش. كما كانت تلك المذكرة مؤشراً خطيراً لتدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر؛ بل كان من الغريب أن يقحم جيش - في نظام ديمقراطي- نفسه في السياسة مبتعداً عن المهنية، ويخطر رئيس الحكومة علناً وبشكل مباشر، وليس عن طريق وزير الدفاع، بما يجب أن يعمله لحل المشاكل الوطنية. تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومةالصادق المهدي بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام إنذاراً إلى الحكومة وطالبها بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. رفض الصادق المهدي هذا التهديد وأصدرحزب الأمة بياناً أدان فيه مسلك القائد العام وتدخل الجيش في السياسة.[55]لكن نتيجة تلك المذكرة كانت رضوخ حكومةالمهدي في نهاية المطاف للضغوط وإعلانها قبول اتفاقية السلام التي أبرمهاالحزب الاتحادي الديمقراطي معالحركة الشعبية لتحرير السودان، وبطبيعة الحال كانت تلك الخطوة بداية النهاية لحكومة الصادق المهدي الديمقراطية.[56]
في ال 30 من يونيو العام 1989 قامت الجبهة الإسلامية بانقلاب عسكري تحت اسمثورة الإنقاذ الوطني، في بداية الانقلاب لم يكن معروفاً توجه الانقلابيين السياسي ثم ظهرت الجبهة الإسلامية بزعامةحسن عبد الله الترابي من وراءه، وكنتيجة لسياسات الحكومة السودانية الجديدة فقد تردت علاقاتها الخارجية وتمت مقاطعة السودان وإيقاف المعونات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدراجه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعرضت البلاد في أغسطس 1998لقصف أمريكي بصواريخ كروز. وتوليعمر البشير الحكم لمدة 30 عامًا، حتى تمت الإطاحة به في11 أبريل 2019 بعداحتجاجات عامة شملت البلاد وقام الجيش على إثرها بإزاحة البشير عن الحكم.
بعد موجة كبيرة منالاحتجاجات العامة ضد حكم البشير الذي امتد لثلاثين عامًا، قام الجيش في11 أبريل 2019بانقلاب عسكري أزاح فيه البشير عن السلطة، وأصدرت القوات المسلحة بيانًا أعلنت فيه اعتقال البشير وتشكيلمجلس عسكري انتقالي بقيادةأحمد عوض بن عوف لقيادة البلاد لمدة عامين كما أعلنت فرضَحالة الطوارئ 3 شهور في البلاد، وَعلّقت العملَبالدستور الحالي إلى جانبِ حلّ كل من مجلس الوزراء، حكومات الولايات، المجالس التشريعية وكذا حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد.[57][58] بالرغمِ من ذلك؛ استمرت الاحتجاجات طيلة اليوم التالي وطالبَ فيها المحتجّون بتنحية المجلس العسكري الانتقالي ككل وسطَ إصرارهِم على تشكيل حكومة انتقاليّة مدنية. في تمام الساعة 23:30 بتوقيت السودان (20:30 حسبَ توقيتغرينتش)؛ أعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس الانتقالي وعيّنَ المفتش العام للجيش الفريق أولعبد الفتاح عبد الرحمن البرهان خلفًا له.[59]
وفي 21 سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة السودانية عنمحاولة انقلاب فاشلة من قبل الجيش أدت إلى اعتقال 40 ضابطًا عسكريًا.[60][61] وتبعها في أكتوبر وقع انقلاب عسكري آخر في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بقيادة الجنرالعبد الفتاح البرهان، مما أدى إلى عزل الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابقعبد الله حمدوك الذي أعلن لاحقًا حالة الطوارئ.[62][63] وتولى البرهان منصبه كرئيس فعلي للسودان، وشكلمجلس السيادة السوداني برئاسة وحكومة جديدة مدعومة من الجيش في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.[64]
في 21 نوفمبر 2021، أُعيدَ عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء بعد توقيع البرهان على اتفاق سياسي لاستعادة الانتقال إلى الحكم المدني (على الرغم من احتفاظ برهان بالسلطة).[65] دعت الاتفاقية المكونة من 14 نقطة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين أثناء الانقلاب، ونصت على أنالإعلان الدستوري لعام 2019 لا يزال أساسًا للانتقال السياسي.[66] أقال حمدوك قائد الشرطة ونائبه وعين قائدا جديدًا.[67]
السلطة التنفيذية: شكل الحكم في السودان حسباتفاقية السلام الشامل في عام2005، يتكون من ثلاثة مستويات في السلطة: حكم مركزيرئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثلرأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة الولايات (وعددها 17 ولاية) والحكومات الولائية،وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية).
السلطة التشريعية: وتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات. ويتكون الأول من 349 عضواً في الوقت الراهن (كان يتكون من 450 عضواً قبل انفصالالجنوب، منهم 323 منحزب المؤتمر الوطني وذلك قبل شطب النواب الجنوبيين وعددهم 101 عضواً منهم 99 منالحركة الشعبية) ومجالس تشريعية في الولايات.
السلطة القضائية: وتتكون منالمحكمة العليا في المركز وبعض الولاياتومحاكم الاستئناف ومحاكم عامة،ومحاكم ابتدائية يطلق عليها اسم المحاكم الجزئية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والمنتشرة في كافة الولايات المختلفة، ومحاكم شعبية تسمى محاكم بالمدن والأرياف تضم زعماء القبائل وتطبق العرف.[68][69][70]
يتكون علم السودان من ثلاثةمستطيلات: أعلاهاأحمر اللون، يليه مستطيلأبيض اللون وثالث لونهأسود إلى جانب مثلثأخضر.
تم تفسير الألوان الأربعة للعلم على النحو التالي: اللونالأحمر ويرمز لدماءشهداء الوطن، وأما اللونالأبيض فهو رمز نقاء السريرة ونبل الطباع، والسلام والوئام، واللونأسود هو اللون الذي اشتق منه اسم بلاد السودان ويجسد الشجاعة والاعتزاز بالوطنوالتراث ويرمز أيضاً للانتماء إلىالقارة السمراء والأخضر يرمز إلى خصوبة الأراضي الزراعية. والعلم في مجمله يتبع خطالقومية العربية.[71]
كتبت كلماتالنشيد الوطني السوداني الحالي لتكون نشيداًلقوة دفاع السودان وهي نواة الجيش السوداني والتي تأسست في عام1955 إبان فترةالحكم الذاتي التي سبقت إعلانالاستقلال. وقد ألّف الكلمات الشاعر أحمد محمد صالح المولود في عام1896 والمتوفي في عام1971 م ووضع ألحانهالموسيقار أحمد مرجان المولود في عام1905 م، والمتوفي في عام1975 م، وأطلق عليه رسمياً اسم «السلام الجمهوري».
الشعار الرسمي للسودان هوصقر الجديان أوالطائر الكاتب Secretary Bird الذي يظهر وهو ناثر جناحيه إلى أعلى من جهة اليمين واليسار، وموجه رأسه نحو اليسار، بينما تظهر ريشات رأسه منفوشة إلى الخلف، ويتوسط صدره درع وطني تقليدي من الجلد، وتوجد فوق رأسه ما بين الجناحين لفافة مفتوحة مكتوباً عليها شعار «النصر لنا»باللغة العربية بينما تظهر لفافة أخرى مماثلة في قاعدة الشعار مكتوباً عليها «جمهورية السودان» باللغة العربية.
أنشئ الجيش السوداني في العام 1925 وشاركت وحدات منه فيالحرب العالمية الثانية، وله عقيدة قتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية ويقوم بمهام مدنية تتمثل في تقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة. سن الخدمة العسكرية 18 عام.
يتبع الجيش لوزارة الدفاع السودانية التي يقع مقرها في مدينةالخرطوم.
يوجد في السودان مصنع الصافات 1 و 2، ويصنع هذانالمصنعان جل احتياجات القوات البرية السودانية
أسس حاكم السودان العامونجت باشا بوليس المديريات (المحافظات) واستعان أيضاً بشيوخ القبائل لبسط الأمن والنظام في البوادي. وباستقلال السودان في1956 م انضمت الشرطة السودانية إلى منظمةالإنتربول (البوليس الدولي).
أنشأت كلية الشرطة لتدريب المنتسبين إليها ولاحقاً تم ضمها اليجامعة الرباط الوطني، التابعة للشرطة تحت اسم كلية علوم الشرطة والقانون.
يقع مقر الشرطة السودانية في مدينةالخرطوم في منطقةبري[ ؟].
النظام القانوني
إنشاء الجهاز القضائي
في ظل الإدارة البريطانية للسودان، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي. وعلى رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام. وكان الجهاز القضائي للبلاد ينظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بكل درجاتها، ويتولى صياغة القوانين ونشرها ورفع القضايا المدنية نيابة عن الحكومة والدفاع عنها فيما يرفع ضدها من قضايا كما يمثل الاتهام في القضايا الجنائية الهامة ( قضايا القتل – القضايا السياسية – القضايا ضد أمن الدولة ) وبتقديم المشورة والنصح القانوني لأجهزة الدولة، وبصفتها تلك كانت تمارس سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية.[72]
وكنتيجة لقيام الحكم الذاتي في البلاد تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت بين دولتي الحكم الثنائي (المملكة المتحدة ومصر) التي نصت على فصل السلطات الثلاث بعضها عن بعض (السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية) تم في فبراير عام 1953 م إنشاء مصلحة الضباط القانونين منفصلة عن المصلحة القضائية كنواة لوزارة العدل وتبعتها بعض الإدارات شبه القضائية كتسجيلات الأراضي والتركات.[72]
مصلحة الضباط القانونيين
وقد انتدب للمصلحة في البداية اثنان من قضاة المحكمة العليا همامحمد أحمد أبو رنات وأحمد متولي العتباني وقد استقر الرأي فيما بعد على أن يبقى أبو رنات في القضائية ليصبح أول رئيس قضاء سوداني بعد الاستقلال وأن ينتقل عتباني إلى مصلحة الضباط القانونين ليصبح أول نائب عام بعد الاستقلال، وقد عمل على إرساء العمل بالمصلحة الوليدة لتصبح وزارة العدل في يناير 1956م وقد انتقل من السلطة القضائية مع أحمد متولي العتباني نفر قليل من القضاة نذكر منهم:[72]
عمر أبو بكر محمد
صلاح الدين محمد شبيكة
ومن الإنجليز المستر (مكل) J.J.MUKLE ليصبح المحامي العام
ومستر (تيرنبل) ليكون المشرع العام
ضمت مصلحة الضباط ثلاث أقسام هي:[72]القسم المدني والجنائي :وكان يباشر المهمتين بالإضافة إلى تقديم الرأي القانوني، وكان على رأسه المحامي العام المستر (MUKLE) عاونه في البداية عمر أبو بكر محمد وصلاح الدين محمد شبيكة والأخير عاد فيما بعد إلى السلطة القضائية وتدرج في مناصب القضاء إلى أن صار رئيساً للقضاء وقد استمر عمر أبو بكر في العمل بوزارة العدل إلى أن استقال في آخر أيامه وفتح مكتباً للمحاماة. وكان هذا القسم يباشر القضايا المدنية المرفوعة من الحكومة أو ضدها والقضايا الجنائية الهامة – كقضايا القتل وقضايا أمن الدولة وخاصة ما كان يرفع منها بموجب المادة 105 من قانون العقوبات آنذاك وقد اشتهرت هذه المادة كثيراً وكان يقدم بموجبها كثير من ناشطي الحركة الوطنية والمتصدين للمعارضة وقيادة المظاهرات ضد الإنجليز أو الحكومة، كما كان القسم يقدم النصح والمشورة القانونية لكل أجهزة الدولة.
قسم التشريع (صياغة القوانين): كان يرأسه المستر تيرنبل المشرع العام ويتولى ذلك القسم صياغة وإعداد مشروعات القوانين وكانت تعد باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية، وكان يتولى ترجمتها محمد أحمد التجاني الذي صار فيما بعد مديراً للإدارة ثم انتدب للعمل بدبي. وكان يتولى قسم التشريع إصدار (الغازيتة) والتي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
قسم الإدارة :وكان على رأسه عكاشة عبد الكريم يليه حسن إبراهيم وأحمد محمد سنوسي مسؤولاً عن كل أعمال القسم المدني والجنائي ومحمد أحمد التجاني والدر ديري الفيل مسؤولان عن قسم التشريع مع محاسب واحد. ومن البداية عمد أحمد متولي العتباني إلى دعم المصلحة بعدد من القانونيين الممتازين منهم البروفسيرمحمد إبراهيم خليل، وعابدين إسماعيل والذي عمل لفترة قصيرة من الزمن والسيد إسماعيل بارفيز وهو قانوني هندي ممتاز في صياغة القوانين، والسيد حبشي سمري ومحمد سعيد الخضير وهما خبيران مصريان وأيضا المستر كول وهو بريطاني الجنسية والمستر جي آر بال هندي الجنسية والمستر دي ساي الهندي، كما استقدم من هولندا أول خبير في القانون الدولي هو المستر فان سانتن (VAN SANTEN) ليشرف على الاتفاقيات الدولية وإجراءات انضمام السودان لها، كما ضم إلى وزارة العدل مهدي شريف ليعاونه ثم خلفه في منصبه وقد كان عتباني يشرف بنفسه على صياغة التشريعات بعد أن غادر المشرّع العام الإنجليزي منصبه في بداية عام 1956. كما دعم الوزارة بالوظائف القانونية بشتي الأقسام إلى أن غادرها ليعمل في المحاماة.
وزارة العدل
كان لوزارة العدل الدور الأكبر في إعداد دستور البلاد المؤقت لسنة 1956، كما كان السيد لعتباني دور مشهود في إعداد الهيكل التنظيمي للحكومة فهو الذي أعد تقسيم العمل إلى وزارات معينة وذلك بصفته مستشاراً لإسماعيل الأزهري، كما تحولت مصلحة الضباط القانونيين في يناير 1956 م الي وزارة العدل وتم تعيين القاضي الشرعي مدثر البوشي كأول وزير للعدل، علماً بأن علي عبد الرحمن القاضي الشرعي أيضاً كان أول مسؤول سوداني عن وزارة العدل أبان الفترة الانتقالية من عام 1953 م إلى نهاية عام 1955م). وقد قام وزير العدل آنذاك بإنشاء ما يسمى بالشؤون الدينية وضمها لوزارة العدل لتكون الجهة المشرفة على التعليم الديني في المعاهد الدينية وقد تطورت على مر الزمن وكان من أبرز من عمل في إنشائها وتقدمها دكتور كامل الباقر ومعه شيخ يوسف حمد النيل وقد كان تمكن من إنجاز الكثير في دعم الشؤون الدينية وتوفير احتياجاتها كما ضمت إبراهيم زين العابدين وكان من خريجي المعهد العلمي القديم وقد قام منفرداً بإعداد المناهج التي كانت تدرس في المعاهد العلمية، وفي مرحلة لاحقة تم فصل الشؤون الدينية حيث أفردت لها وزارة منفصلة مع الأوقاف ومرة أخرى ألحقت بوزارة التربية والتعليم.[72]
نصت اتفاقية الحكم الثنائي على عدم تطبيق القانون المصري في السودان وعليه أسس البريطانيون القانون السوداني على القوانين الهندية بعد تعديلها لتناسب أعراف وتقاليد البلاد وقد صاغ أغلب القوانين السودانية اللورد بوناهام كارتر. وقد اسست القوانين الهندية (1837) بدورها على ما يعرف بقوانين «ماكولي» وهو نائب بريطاني اعترض على فكرة نسخ القوانين الإنجليزية للمستعمرات كما فعل البريطانيون في أستراليا وكندا على سبيل المثال. حيث احتج بأن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق الأعمى في بلاد تختلف حضاراتها ومعتقداتها وبيئتها هن إنجلترا. فقام بإعداد القانون الهندي ملتزما بمبادئ القانون الإنجليزي العامة وبانيا على القانون المغولي الإسلامي السائد في الهند قبل استعمارها.[73]
ولم يكن في السودان قبل ذلك من التجارب القانونية ما يمكن أن يستهدى به لتنظيم العلاقات والمؤسسات في دولة حديثة. حيث حكم السودان بقوانين محلية هي مزيج من الأعراف السائدة والشريعة الإسلامية كما فهمها وفسرها فقهاء الحقبة. حيث أورد ود ضيف الله في الطبقات امثلة وضح فيها تغلب العرف على الشريعة في عهد الفونج حتى كاد يختفي أثرها من القانون السائد. أما في الفترة المهدية فقد بنيت الأحكام على الشريعة الإسلامية كما فسرها المهدي (والخليفة من بعده) وعد الخروج عن فهمهما خروجاً عن الدين.[73]
قام المستعمرون بإصدار عدد من القوانين المنظمة للعديد من أوجه الحياة بالسودان، مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية (1899) وقانون تسوية الأراضي (1899) وقانون نزع الملكية وقانون الشفعة المستهدي بالشريعة الإسلامية. ثم قانون الأوراق المالية (1917) وقانون إشهار الإفلاس (1918) والشركات المساهمة (1925) وإبادة الجراد (1907) والمواد الغذائية والضروريات (1926) وقانون القوارب (1907) وقانون الرخص (1922) وقانون المكوس (1924).[73]
ارتبطت القوانين السودانية بالعرف السوداني إلى حد كبير حيث رفض القضاة السودانيون الاستناد إلى السوابق الإنجليزية في مرات عديدة لمخالفتها للواقع والمجتمع السوداني.
و يذكرمنصور خالد أن العرف المحلي السوداني رغم كونه مؤثراً كبيراً في القانون السوداني والسوابق القضائية إلا أنه لم يدرس أو يوثق بشكل كاف إلا في قضايا الأراضي في شمال السودان. وفي عام 1958 ترأس القاضي السودانيمحمد أحمد أبو رنات لجنة مراجعة القوانين في شمال نيجيريا وأوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداني بعد تطويعه ليوافق الواقع المحلي في المنطقة.[73]
تعديل القوانين
تصاعدت الدعوات لتعديل القوانين السودانية وذلك لسببين:
التوفيق بين مصادر التشريع بصورة تحقق التوافق بين الشرعي والعرفي والوضعي. إذ أنه لا تعارض بين اهداف القوانين المتمثلة في حماية الحقوق وتركيز قواعد العدل.
جمع شتات القوانين التي مستها يد التعديل بصورة متكررة وعشوائية دون نشرها لكل مستخدميها. حيث أبقى على أصول القوانين كما هي وعدلت بملاحق تشريعية متعددة لم يتم توزيعها بصورة ملائمة مما أدى لاستمرار بعض المحاكم النائية في الحكم بمنطوق قوانين لم تعد سارية.
لجنة تعديل القوانين 1968
نادت ثورة أكتوبر بتعديل القوانين لتتماشى مع المعتقدات السودانية كواحد من الأهداف الكبرى للثورة. وقد أعقب ذلك صراع محموم بين القانونين من خريجي جامعة الخرطوم المتمرسين على القوانين باللغة الإنجليزية ونظرائهم من خريجي الجامعات المصرية المتدربين باللغة العربية. وقد بدأ الصراع حول اشتراط اللغة الإنجليزية لامتحانات المعادلة المطلوبة قبل ممارسة مهنة القانون. وسرعان ما اتسع الصراع ليصبح نداءً لاستبدال القانون السوداني بالقانون المصري. وكوّنت خمس لجان لمراجعة القوانين بموجب قانون اللجان لعام 1968. وكلفت هذه اللجان بمسح القوانين المستخدمة في المحاكم السودانية ومراجعتها مع دراسة مدى تطابقها مع الأعراف والتقاليد المحلية والعمل على تطوير النظام خصوصا في ما يتعلق بتدوين القوانين ونشرها وإزالة التعارض بينها. اتفقت جميع اللجان على الاعتراف بالقوانين القائمة والبناء عليها تعديلاً وتطويراً. مضت اللجان في أعمالها حتى انقلاب مايو 1969[73]
لجنة إعادة النظر في القوانين 1970
شغلبابكر عوض الله منصب نائب الرئيسنميري ووزير العدل واهتم بتعديل القوانين بحكم موقعه السابق كرئيس للقضاء. وشكلت لجنة جديدة في أغسطس 1970 ضمت فريقاَ من القانونيين المصريين وفريقاً من العاملين بوزارة العدل. وفي ثمانية أشهر من تكوينها أصدرت اللجنة مشروعات القانون المدني السوداني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية، وقد نقلت كل هذه القوانين بالنص من القانون المصري دون مراعاة للاختلافات بين المجتمعين ودون أخذ الإرث السوداني القضائي على مدى خمسة وسبعين عاماً بالحسبان.[73]
أدى تعديل القوانين بهذه الطريقة المفاجئة إلى كثير من البلبلة لأن القانون المصري مبني على القانون النابليوني القاري وهو مختلف عن القانون الإنجليزي الذي شكل أساس القانون السوداني. وبالتالي فإن جمهور القانونيين السودانيين لم يتمتعوا بخبرة تذكر في القانون الجديد.[73]
مراجعة عام 1974
بتزايد الشكاوى من القانونيين استجاب وزير العدل التالي أحمد سليمان وامر بتكوين لجنة جديدة لمراجعة قوانين 1971 و1972 وقد ضمت اللجنة عدداً من القضاة والمحامين. إلا ان الدستور الجديد ألغى وزارة العدل واستبدلها بديوان النائب العام برئاسة الدكتور زكي مصطفى. الذي قرر إلغاء قوانين 1972 واستمرار العمل بالقوانين التي سبقتها مع العمل على إصدار ثبت للقوانين السودانية من 1898 إلى 1974 بهدف جمعها وتصنيفها ومن ثم مراجعتها وتعديلها كما يلزم. حيث أن قوانين السودان لم تجمع منذ ما قبل الاستقلال حيث كان اخر إصدار لمجموع القوانين السودانية هو ما أصدره القاضي هيز قاضي المحكمة العليا فيما قبل فترة الحكم الذاتي. وظلت التعديلات المتعددة مشتتة بين اضابير الهيئة القضائية وشاب توزيعها كثير من الخلل أدَّى لاستخدام بعض المحاكم لقوانين ملغاة أو معدلة. وساهم في ذلك التوسع الكبير في المحاكم عبر البلاد.[73]
بجانب المهمة التوثيقية أعلاه كلف النائب العام اللجان بالعمل على وضع مكان متقدم للشريعة في القانون ومراجعتها لمعرفة موافقتها للشريعة من عدمها. وأمر باستحداث قوانين جديدة لتغطية جوانب لم تكن مغطاة في القانون السوداني وكانت تعالج بالاستناد إلى القانون الإنجليزي والعرف. مثل الاثبات والمسؤولية التقديرية والعقود والوكالة.[73]
ولتسريع العمل على القوانين كلف الأستاذ زكي مصطفى قانونياً واحداً أو اثنين بمراجعة كل قانون على حدة على أن يقوما بعرض خلاصة جهودهما على لجنة موسعة تتولى إقرارها. وقد صدرت هذه القوانين تباعاً في عام 1974. وقد حملت بصمات العديد من قانونيي أهل السودان وساهمت الأجهزة العدلية بما فيها الشرطة في مراجعتها وإقرارها. وقد كانت أول طبعة باللغتين العربية والإنجليزية[73]
مشروعات قوانين الشريعة الإسلامية 1977
نصت قوانين 1974 على أن تطبق المحاكم «المبادئ التي استقرت في السودان ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والعدالة والوجدان السليم» في المسائل التي لا يوجد بها نص تشريعي.[73] كأول نص في قانون سوداني يأمر بالحكم بالشريعة الإسلامية في تاريخ السودان الحديث. وتلاه في عام 1977 قرار رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين السارية في البلاد «حتى تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي». وقد ضمت اللجنة عدداً من القانونيين وعلماء الدين الإسلامي وصدر قرار اخر بدعمها بلجنة فنية ضمت إلى جانب عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم اساتذة من جامعات القاهرة وعمان والرياض تحت رئاسة النائب العام.
قوانين الشريعة 1983 (قوانين سبتمبر)
في سبتمبر 1983 أعلنالنميري الشريعة قانوناً للبلاد بديلاً للقوانين السائدة المستمدة من القانون الإنجليزي. وتم ذلك الإعلان في ذيول إضراب للقضاة توج نزاعاً طويلاً بين الرئيس والقضائية حول قضايا استقلالها. وتجسد ذلك النزاع في مفهومين للعدالة: زكى النميري مفهومه للعدالة الناجزة وكان بمثابة نقد للقضائية التي تراكمت القضايا أمام محاكمها فأضجرت المتقاضين مستعصماً بالقول إن تأخير العدالة حجب للعدالة. ومن الناحية الأخرى تمسك القضاة، الذين ردوا تأخير العدالة لضآلة المنصرف عليها، بمبدئهم أن العدالة المستعجلة مثل الظلم سواء بسواء.[74]
وبإعلان الرئيس للشريعة، أحال القضائية القديمة للاستيداع وأنشأ قضائية جديدة تحررت بزعمه من عقابيل الاستعمار تسرع محاكمها الناجزة بالأحكام لبسط عدل الشريعة بواسطة قضاة عدول لا مجرد قضاة،[74] فأصدرت بدأً من سبتمبر 1983 عدة قوانين غطت الجنايات والمعاملات والإثبات وأصول التقاضي والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقانون القوات المسلحة وقانون المرور. وصفها مؤيدوها بأنها «قوانين الشريعة الإسلامية» ومعارضوها بقوانين «سبتمبر» نفياً لارتباطهابالإسلام أوالشريعة.[75]
السودان من الأقطار الشاسعة ذات الموارد الطبيعية المتنوعة كالأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية والمعدنية، والغابات والثروة السمكية والمياه العذبة. ويعتمد السودان اعتماداً رئيسياً علىالزراعة حيث تمثل80% من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة.
النفط في السودان
أنتج السودان الموحد النفط منذ التسعينات وكان الإنتاج في أغلبه من المناطق المحاذية للحدود الحالية بين دولتي السودان الحاليتين. وتمتع جنوب السودان بالسيطرة على معظم حقول الإنتاج منذ الانفصال في يوليو 2011. إلا أن السودان احتفظ بمنشآت التكرير والتصدير بالإضافة لخطوط الأنابيب الناقلة لموانئ البحر الأحمر.
أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي في يناير 2012 بعد إخفاقه في الاتفاق مع الشمال على رسوم نقل النفط للتصدير واتهامه لحكومة السودان بسرقة النفط.
استؤنف تصدير النفط في أبريل 2013 بعد التوصل إلى اتفاق مع الشمال إلا أن العديد من القضايا تظل عالقة بين البلدين وتهدد استدامة الاتفاق واستمرار التصدير. وفقاً لتقديراتصندوق النقد الدولي يشكل النفط حوالي 57% من دخل حكومة السودان و98% من دخل حكومة الجنوب في 2011.
يقدر الاحتياطي المؤكد للدولتين بخمسة مليارات برميل حتى الأول من يناير 2013 يقع معظمها في حقلي المجلد وملوط المشتركين بين الدولتين. في حين يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ 3 تريليون قدم مكعب إلا أن استخراج الغاز يتم بشكل محدود ويحرق معظمه في الهواء أو يعاد حقنه في الآبار ويقدر أن السودان قد أحرق حوالي 11.8 مليار قدم مكعب هدراً.[76]
يشتمل على نظام سكك حديدية واسع النطاق يربط بين المناطق الحضرية، باستثناء المناطق الموجودة في أقصى الجنوب، وعلى شبكة طرق غير متطورة، وهي تعتبر الطرق القومية للسيارات.أهم الطرق السريعة: طريق شريان الشمال الرابط بينأم درمانودنقلا وطريق أم الطيور(الدامر) مروي وطريق الإنقاذ الرابط بين الخرطوم ودارفور وطريق التحدي الخرطوم بورتسودان وطريق الخرطوم مدني سنار كسلا وطريق الخرطوم كوستي الأبيض.
النقل الجوي
تم إنشاء شركة الخطوط الجوية السودانية في عام1947 حيث يمثل النقل الجوِّي عنصراً هاماً من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تنمية السياحة والصادرات والاستثمارات والتنمية العمرانية وربط المناطق الداخلية ببعضها، وكذلك ربط السودان بالعالم الخارجي. ويمتلك السودان 121 مطار منها 7 مطارات دولية أبرزهامطار الخرطوم الدولي. حسب سجلات عام2009 م، مما يجعلها الدولة 49 بعدد مطاراتها.[77][78]وعلى ممرات مائية طبيعية من قبيلنهر النيل وروافده، على خطوط جوية محلية ودولية. إضافة إلى هذه البنى التحتية، كانبور سودان وهو ميناءً كبيراً على ساحلالبحر الأحمر، يستفاد منفي التجارية البحرية الوطنية، ويتصل بالعاصمةالخرطوم عن طريقبخط أنابيب.
العلوم والبحوث
يوجد في السودان حوالي 25-30 جامعة؛ يتم التدريس في المقام الأول باللغة العربية أو الإنجليزية. وقد تعرض التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية لعرقلة خطيرة بسبب اشتراط أن يؤدي معظم الذكور الخدمة العسكرية قبل إكمال تعليمهم. بالإضافة إلى ذلك، أدت "الأسلمة" التي شجعها الرئيسالبشير إلى نفور العديد من الباحثين: تم تغيير لغة التدريس الرسمية في الجامعات من الإنجليزية إلى العربية وأصبحت الدورات الإسلامية إلزامية. ذبل تمويل العلوم الداخلية. بحسباليونسكو، غادر أكثر من 3000 باحث سوداني البلاد بين عامي 2002 و 2014. بحلول عام 2013، كان لدى البلاد 19 باحثًا فقط لكل 100 ألف مواطن، أو 1/30 النسبة في مصر .بحسب المركز الوطني السوداني للبحوث. وفي عام 2015، نشر السودان حوالي 500 ورقة علمية فقط. وبالمقارنة، تنشربولندا، وهي دولة ذات حجم سكاني مماثل، ما يصل إلى 10000 ورقة بحثية سنويًا.[79]
أنتج برنامج الفضاء الوطني السوداني العديد من الأقمار الصناعية CubeSat، ولديه خطط لإنتاج القمر الصناعي السوداني للاتصالات (SUDASAT-1) والقمر الصناعي السوداني للاستشعار عن بعد (SRSS-1). ساهمت الحكومة السودانية في مجموعة عروض لقمر المسح الأرضي التابع للقطاع الخاص والذي يعمل فوق السودان، عربسات 6A، والذي تم إطلاقه بنجاح في 11 أبريل 2019، من مركز كينيدي للفضاء.[80] دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى إنشاء وكالة فضاء أفريقية في عام 2012، لكن الخطط لم تصبح نهائية أبدًا.[81]
السوداني تمثل بداية في انتشار الصحف، ثم إنشاء الإذاعة السودانية عام1940، ثم التلفزيون عام 1962، ثم تكوين وزارة الإعلام السودانية عام 2005 بعد أن كانت تسمى بوزارة الثقافة والإعلام سابقاً، وإنشاء المركز السوداني للخدمات الصحفية.
الآن توجد العديد من القنوات الفضائية السودانية والإذاعات المحلية والقومية في السودان حيثتلفزيون السودان تمثل القناة الرسمية للجمهورية وهنالك عدة قنوات لولايات مختلفة علي رأسها الخرطوم، وتوجد قنوات أُخري منهاقناة الشروقوأم درمان الفضائيةوقناة النيل الأزرق.
اللغة الرسمية والرئيسية هي اللغةالعربية بالإضافة إلى بعض اللغات المحلية التي تصل إلى أكثر من 300 لغة منها لغاتالبجا في شرق السودان وتشملاللغة التجرية والبداويت وهذه تشمل (بني عامر والهدندوة والحلنقة والبشاريين والأمرار). واللغاتالنوبية في شمال السودان من مدينةدنقلا وحتى مدينةأسوان في جنوبمصر وتشمل (الدنقلاوية والحلفاوية). ولغات غرب السودان ومنها الجوروالفلاتة،والهوساوالزغاوةوالفور والداجو والمساليت. وتتفرع اللغة العربية إلى لهجات عدة منها لهجةالجعليين والبقارةوالشكرية وغيرهم.
تقدم معظم الأكلات السودانية مع رغيف الخبز في المدن أو ما يقابله في الأرياف من كسرة أو قراصة أو عصيدة:
الكسرة: وهي شرائح كبيرة ورقيقة تصنع من عجينالذرة المخمرة في سائر السودان أو من القمح في الولايات الشمالية.
القراصة: وهي أقراص أكثر سمكاً من الكسرة وأصغر حجماً، أشبهبالبان كيك الأمريكي من حيث الشكل، وتصنع من دقيق القمح وهي طعام أهل الشمال، ولكنها تؤكل أيضا في سائر أنحاء السودان.
العصيدة: وتصنع من دقيق الذرة أوالدخن أو القمح، وهي طعام أهل الغرب، ولكنها تستخدم بكثرة في مختلف مناطق السودان خاصة في إفطار رمضان ومناسبات أخرى كحفلات الزفاف.
يزخر السودان بالكثير من المقومات السياحية وعلى مختلف أنواعها وذلك لتنوع بيئاته الجغرافيةوالتاريخية والثقافية. ففي الشمال توجد آثار الممالك النوبية القديمة التي تعتبر مهد حضارة بشرية حيث الأهرامات والمعابد الفرعونية، وفي الشرق حيث تتلاطم أمواج مياهالبحر الأحمر بالبر السوداني توجد الجزر المرجانية الفريدة التي تشكل موطناً للأسماك الملونة وجنة لهواة الغطس في مياه البحار، وفي الغرب تمتدالصحارى الرملية بلا نهاية، وتسمقالقمم البركانية في جو شبيه بأجواءالبحر الأبيض المتوسط، وفي الجنوب والجنوب الشرقي ترتع قطعانالغزلانوالفيلةوالأسود وسط أسراب الطيور. فضلاً عن ذلك توجد السياحة الثقافية المتمثلة في فعالياتالقبائل والأثنيات المتعددة وما تقدمه من نماذج موسيقية وأزياء تقليدية.
ويدين به 96% من السكان في ولايات السودان المختلفة، وأغلبهم يتبع مذاهبالسنة وبشكل خاصالمذهب المالكي. كما يشتهر السودان بوجود العديد منالطرق الصوفية مثلالقادريةوالسمانيةوالبرهانيةوالتيجانيةوالطريقة الختمية بالإضافة إلى الطرق السودانية الصرفة مثل الأنصار، وصلت الهجرات الإسلامية السودان عن طريقمصر إلى الشمال وعبرالبحر الأحمر إلى الشرق ومنالمغربوشمال إفريقيا نحو الغرب، إلا أن هذه الهجرات لم تتوسع فيجنوب السودان لوعورة الطرق وصعوبة الوصول إليه ة، يتواجد في مختلف المدن السودانية عدد من أتباع الشيعة الجعفرية الإثني عشرية وهم يعيشون في الخرطوم وأمدرمان وبورتسودان وشندي وأبو زبد وغيرها.
وبتأسيس معهد الموسيقى والمسرح في عام1969 م، والذي تحول لاحقاً في عام1998 م، إلى كلية جامعية تابعة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حققت الموسيقى طفرة انتقلت بها إلى العلمية وتم جلب أساتذة للموسيقى من دول مثلإيطالياوكوريا الشمالية.
ويقام في الخرطوم مهرجان عالمي للموسيقى في أكتوبر من كل عام تشارك فيه بضعة فرق من دول أجنبية مثلالصينوموريتانياوهولنداوسويسرا وغيرها.
اقتصرت صناعة السينما السودانية على إنتاج الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، ومن الأسماء البارزة في هذا القطاع المخرج كمال إبراهيم، والمصورجاد الله جبارة. وشهد عام1970 م، أول محاولة سودانية لإنتاج فيلم طويل بعنوان «آمال وأحلام»، من إخراجإبراهيم ملاسي وإنتاج الرشيد مهدي. وقام بالمحاولة الثانيةأنور هاشم الذي تخرج في المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1971 عندما أنتج وأخرج فيلم «شروق» عام 1974.[89]
وتعتمد السينما السودانية على القصص التراثية (فيلم تاجوج، إخراج جاد الله جبارة، بطولةصلاح بن البادية أو الأعمال الروائية السودانية (عرس الزين، بطولة على مهدي وقصة الأديب السوداني الشهيرالطيب صالح) وهناك أعمال مشتركة مع بلدان أخرى مثل فيلمرحلة عيون مع مصر في1984 م، وهو عبارة عنميلودراما غنائية، وفيلم عرس الزين معالكويت.
وقد فاز العديد من الأفلام السودانية القصيرة بجوائز عالمية مثل فيلم «ولكن الأرض تدور» الذي أخرجه سليمان محمد إبراهيم، ونال ذهبية مهرجانموسكو الحادي عشر في مسابقة الأفلام التسجيلية عام1970 م. وفيلم «الضريح» من إخراج الطيب مهدي وفاز بذهبية مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة في عام 1970 م، وفيلم «الجمل» للمخرج إبراهيم شداد، على جائزة النقاد فيمهرجان كان عام1986 م.
المسرح
بدأ النشاط المسرحي في المدارس والأندية كوسيلة للتعليم والتوعية والإرشاد منذ بداية الألفية الأولى. وكانخالد أبو الروس من رواد الحركة المسرحية في السودان بإصداره مسرحية «تاجوج» المنبثقة عن قصة تراثية شبيهة بقصةمجنون ليلى[ ؟] فيالأدب العربي أوروميو وجوليت فيالأدب الإنجليزي في عام1934 م. ولقيت تلك الأعمال تجاوباً من الجمهور مما دفع بالمسرح إلى أن يخطو بخطى وئيدة إلى الأمام، وفي عام1958 م، تم إنشاء المسرح القومي السوداني فيأم درمان وكانت تلك بداية لظهور جيل جديد من المخرجين والممثلين من بينهم الطاهر شبيكةوالفاضل سعيد ويسن عبد القادر والفكي عبد الرحمن، وحمدنا الله عبد القادر، وبلقيس عوض، وفايزة عمسيب، وتحية زروق، وغيرهم. وانتج المسرح السوداني مختلف الأعمال المسرحية على مختلف المدارس من المدرسة الكلاسيكية الرومانسية والعبثية والرمزية والواقعية، إلا أن اليد الطولى هو لهذه الأخيرة وذلك لبساطتها ولارتباطها بقضايا المشاهد السوداني وسلوكياته وعاداته، ولذلك حققت مسرحيات مثل مسرحية «على عينك يا تاجر» للإستاذ بدر الدين هاشم و«خطوبة سهير» للمخرج حمدنا الله عبد القادر، و«اكل عيش» بطولةالفاضل سعيد، نجاحاً باهراً.
الفنون التشكيلية
عرف السودان فن الرسم والنقش والنحت منذ القدم ولا تزال جدران معابد الممالك النوبية في شمال السودان تحمل آثار تلك الأعمال واستمر الحال حتى عهود الممالك المسيحية. وفي العصر الحديث ارتبطت الفنون التشكيلية ارتباطاً وثيقاً بالتراث الوطني والبيئة المحلية والتطور الاجتماعي في السودان والتحولات العالمية في مجالات الفنون، هذه الخاصية جعلت الأستاذ الجامايكي دينس وليامز - أستاذ وناقد بكلية الفنون البريطانية في عام 1955 - يطلق على الأعمال التشكيلية السودانية اسم «مدرسة الخرطوم». ومن أبرز الفنانين التشكيليين بهذه المدرسة إبراهيم الصلحي، وأحمد شبرين وحسين جمعان وشفيق شوقي وسهام عمر عبد القادر وغيرهم. لم تكن لمدرسة الخرطوم في بداية سنواتها نزعة أسلوبية أوجمالية محددة بل كانت تشمل مختلف المدارس الفنية منانطباعيةوسرياليةوتجريدية وواقعية[ ؟] وغيرها، ولكن في العقود الأخيرة ظهرت اتجاهات ومدارس فنية ملتزمة برؤى فلسفية معينة مثل المدرسة الكريستالية، ومن أبرز روادها الفنان محمد شداد، وجماعة الحديقة التشكيلية بقيادة الفناء علاء الدين الجزولي ومدرسة الواحد التي أسسهاأحمد عبد العال.[90]"جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية". مؤرشف منالأصل في 2013-01-01.
ويعود تاريخ التعليم في السودان إلى أحقاب بعيدة وساهمت في انتشارهالمدارس القرآنية[ ؟]، إلا أن أول مدرسة نظامية تم افتتاحها سنة1855 م فيالخرطوم على النمط الغربي في العهد التركي المصري وجلب لها علماء بارزين حينذاك أمثالرفاعة رافع الطهطاوي.[92] وشهد التعليم عدة إصلاحات في عهود ما بعد الاستقلال آخرها - حتى الآن - في عام1986 م، والتي أفضت إلى سلم تعليمي يتكون من ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى:- وتعرف بمرحلة ما قبل المدرسة للأطفال من سن الرابعة وحتى السادسة وتتمثل فيرياض الأطفال.
المرحلة الثانية:- هي مرحلةالتعليم الأساسي وتستقبل التلاميذ والتلميذات من سن السادسة وتمتد حتى إلى ثمان سنوات،
المرحلة الثالثة:- وهي مرحلةالتعليم الثانوي المتعدد المجالات (أكاديمي وفني وديني) وتمتد إلى ثلاث سنوات. وفي نهايتها يجلس الطلبة لامتحان للتأهل إلى التعليم العالي فيالجامعات والمعاهد العليا المتخصصة. وتوجد في السودان 19جامعة أبرزهاجامعة الخرطوم.[93]
التعليم الجامعي :- كان التعليم الجامعي بالسودان يقتصر على جامعة واحدة هيجامعة الخرطوم والتي أسسها البريطانيون إبان فترةالحكم الثنائي الإنجليزي المصري باسم كلية غوردون التذكارية، إلى جانب جامعة أخرى تابعة للبعثة التعليمية المصرية في السودان هيجامعة القاهرة فرع الخرطوم. وقد شهد التعليم الجامعي توسعة بدأت في عهد الرئيسجعفر نميرى (1969-1985 م)حيث تم تأسيس جامعة جوبابالإقليم الجنوبي، واستمرت التوسعة بعد ذلك حتى وصل العدد إلى ما يربو على خمسين جامعة ومعهد عالٍ، عام وخاص، في سائر ولايات السودان، تدرّس العديد من التخصصات العلمية والأدبية والفنية، وتستقبل العديد من الطلبة الأجانب لسمعتها الجيدة إقليميًّا فيما يتعلق بالمستوى الدراسي وطاقم التدريس وما تمنحه من شهادات. وقد تخرج منها العديد من الخبراء السودانيين البارزين إقليميًّا ودوليًّا.[94][95]
نال تعليم المرأة في السودان اهتماماً منذ وقت طويل وكانتمدرسة الأحفاد التي وضع لبناتها الأولى فيأم درمان الشيخبابكر بدري في عام1922 م، الأولى في تعليم المرأة ويصل عدد مدارس البنات ما يعادل ثلث مجموع المدارس الحكومية في السودان. وقد تحولت مدرسة الأحفاد إلىجامعة نسوية الآن.
وفقاً لتقديراتالبنك الدولي لعام2002 م، فإن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين في السودان الذين تتراوح أعمارهم من 15 عاماً فما فوق يبلغ 60 في المئة، وتقدر نسبةالأمية وسط الشباب (15-24 سنة) حوالي 23 في المئة.[96]
إلى جانب كرة القدم يمارس السودانيون أنواعاً أخرى من الرياضة منها رياضةسباق الخيل، حيث يوجد فيالخرطوم مضمار لسباق الخيل. كما يجري في شرق السودانسباق الهجن ولكن على نطاق ضيق. ومن أنواع الرياضة الشعبية الأخرى في السودانالمصارعة الحرة والتي تقام في مناسبات الأعيادكعيد الفطروالأضحى في المدن في دورات مصارعة شعبية ابطالها من أبناءجبال النوبة.
وقد شارك السودان في العديد منألعاب الدورات الأولمبية الصيفية ابتداءً من دورةروما في عام1960 م، وفاز في دورةبكين في عام2008 م، بالميدالية الفضية التي احرزها العداء السوداني في سباق 800متر، إسماعيل أحمد إسماعيل، وشارك أيضاً في الألعاب الأوليمبية للمعاقين التي نظمت في عام1980 م، في مدينة آرنهمبهولندا، وفاز فيها السودانبميدالية ذهبية في لعبةدفع الجلة.[99]ونظم السودان عدة بطولات دولية خاصة فيكرة القدم، منها استضافته لمبارياتكأس الأمم الإفريقية في عام1957 م، وبطولة الأمم الإفريقية المحلية في عام 2011.
الرعاية الصحية
مستشفى الخرطوم التعليمي
عرف السودان الطب الحديث إبان الحكم التركي المصري في سنة1899 م، تقريباً مع قدوم الوحدات الطبية المرافقة لجيشمحمد علي باشا إبان غزوه للسودان، وتم في اطار مشروعه العمراني بناء بعض المستشفيات خاصة فيالخرطوم، كما تم تنظيم حملة تطعيم ضد وباءالجدري في البلاد آنذاك، وفي عهدالحكم الثنائي المصري البريطاني تم توكيل أمر الخدمات الصحية في البلاد إلى إدارات مستقلة مثل المجلس الصحي المركزي في عام1905 م، حتى تم تأسيس وزارة خاصة بالصحة في عام1949 م. وتولت الحكومة تقديم الخدمات الطبية المجانية في فترة ما بعدالاستقلال عبر المجالس البلدية والريفية والحكومات الإقليمية. وقد أدت مشاكل النزوح الداخلية والخارجية نتيجة الحروب الأهلية المتكررة والجفاف إلى ضغوط على الخدمات الصحية في البلاد ولذلك فإن الخدمات الطبية المتاحة خارج المناطق الحضرية قليلة، ومع ذلك هناك تحسن في تطعيم الأطفال.[100][101]
معرض صور
معرض الصور
قوارب سياحية في ود مدني
منظر برج الهيئة القومية للاتصالات من فوق جسر المنشية
Peterson, Scott (2001).Me Against My Brother — At War in Somalia, Sudan and Rwanda — A Journalist Reports from the Battlefields of Africa.روتليدج (لندن؛نيويورك).ISBN 978-0-203-90290-5.
Zilfū, ʻIṣmat Ḥasan (translation: Clark, Peter) (1980).Karari — The Sudanese Account of the Battle of Omdurman.فريدريك وارن (لندن).ISBN 978-0-7232-2677-2.
"Quo Vadis bilad as-Sudan? The Contemporary Framework for a National Interim Constitution".Law in Africa (كولونيا؛ 2005). Vol. 8, pp. 63–82.ISSN1435-0963.
.svg)
_007.jpg)
_001.jpg)
_head_2.jpg)
.svg)
.svg)
.svg)
